تناولت الورقة الأولى بعنوان ( الشباب اليمني بين قسوة الظروف وقوة التحدي ) ظاهرة البطالة وأسبابها وأهمية تسليط الضوء عليها كمتغير ديموغرافي وهم وطني مشترك وكذا تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .

وتطرقت الورقة إلى البدائل المتاحة للحد من الظاهرة المتمثلة في تعزيز دور البنوك في سياسة القروض للمشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز القطاع الخاص على دعم المشاريع الصغيرة وتوزيع الوظائف بشكل مدروس وكذا تفعيل أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صندوق الرعاية الاجتماعية .

كما شملت البدائل تعديل التشريعات الضريبية والمالية لضمان إعفاءات ضريبية لدعم مشاريع الشباب .

وخلصت الورقة إلى عدد من التوصيات تضمنت ضرورة تسليط الضوء على البطالة وتأثيرها على الشباب وتطوير قانون الاستثمار بما يؤمن للعاطلين من الجنسين فرص الحصول على العمل اللائق ، وكذا إعداد الخطط والبرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية للحد من البطالة وتوفير برامج التنمية المتكافئة وتحسين مخرجات التعليم الجامعي والفني وبرامج التدريب المهني .

كما تضمنت التوصيات عمل المسوحات الاجتماعية والدراسات الاقتصادية حول البطالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وكشف الجوانب الخفية لها التي من شأنها توليد المزيد من التطرف والإرهاب والعنف بالإضافة إلى تصميم برامج عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمكافحة البطالة في أوساط الشباب مستمدة من متطلبات سوق العمل .

فيما استعرضت ورقة السياسة الثانية بعنوان ( تفعيل المادة السادسة من الفصل الثالث لقانون السياحة لمعالجة قضية تدهور القطاع السياحي في اليمن ) المقومات السياحية في اليمن وتنوعها التاريخي والثقافي والحضاري والمناخي وأسباب تدهور السياحة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلد و ضعف الوعي بأهمية هذه الثروة في رفد الاقتصاد الوطني .

وأشارت إلى أهمية تفعيل القانون ورسم السياسة العامة لتطوير وتنشيط السياحة بما يكفل رفع معدلات نموها وزيادة دورها في نمو الاقتصاد الوطني وإقرار الخطط والمقترحات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي .

وأكدت الورقة أهمية نشر الوعي في أوساط المجتمع بأهمية السياحة ومدى دعمها للاقتصاد وخاصة في المناطق التي تحتوي على معالم أثرية ومواقع تاريخية ومحميات طبيعية ، وكذا دعم ومناصرة المواقع السياحية والترويج لها وحماية المستثمرين في القطاع السياحي .

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إعادة المكانة السامية لليمن كبلد حضاري سياحي من الدرجة الأولى وإقامة شبكة أمنية بالتعاون بين وزارتي الداخلية والسياحة لتوفير الأمن للسياح وحماية المستثمرين في القطاع السياحي .

وأشارت إلى خسائر القطاع السياحي جراء العدوان السعودي الأمريكي التي وصلت إلى 560 مليون دولار وإغلاق 40% من المنشئات السياحية وتسريح العاملين فيها بالإضافة إلى مغادرة 250 ألف سائح بخسارة تصل إلى 5 ملايين دولار وإلغاء حجوزات لنحو نصف مليون سائح من مختلف البلدان الأجنبية بخسارة 878 ألف دولار وإلغاء الطلب على اليمن في السوق السياحية الدولية وتوقف الحركة السياحية .

وتم في الورشة عرض فيلم وثائقي عن المواقع السياحية والأماكن الأثرية والتاريخية التي استهدفها العدوان السعودي في مختلف محافظات الجمهورية وتدميره للإرث الحضاري والإنساني في اليمن .

وأثريت الورقتين بالنقاشات والمداخلات من قبل المشاركين .