اسهم اعلان جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس علي عبدالله صالح تشكيل مجلس سياسي اعلى لحكم البلاد في تعقيد الازمة اليمنية وعمل على خلط عدد من الأوراق وأثار ردود افعال عدة بين مؤيد ورافض لهذا الاجراء الذي جاء على انقاض فشل مشاورات السلام اليمنية التي انعقدت في الكويت لنحو اربعة اشهر.
وبين من وصف اعلان تشكيل المجلس السياسي الاعلى الذي تم اقراره ليكون مناصفة بين الحوثيين وحزب صالح، بالانقلاب السياسي الثاني ضد شرعية الرئيس هادي، وصفه مناصرو صالح والحوثي بالخطوة الصحيحة على طريق استعادة الشرعية عبر بوابة البرلمان بعد ان الغى المجلس السياسي الاعلى الاعلان الدستوري الذي اعلنه الحوثيون عقب استيلائهم على السلطة، كما الغى اللجنة الثورية العليا التي عينت بموجب الاعلان الدستوري وتم تنصيبها كسلطة امر واقع في البلاد قبل ان يحل المجلس السياسي الاعلى بديلا عنها.
إعاقة السلام:
واعتبرت الامم المتحدة اعلان تشكيل المجلس السياسي الاعلى بالخطوة احادية الجانب من شانها اعاقة جهود السلام في اليمن. واعتبر المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي، ان هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن".
وقال إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله (الحوثيون) والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة، فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر.
وجاء في بيان تشكيلة المجلس انه سيتولى ادارة البلاد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وعلى مختلف الاصعدة وضم تشكيلة المجلس : صالح الصماد (رئيس المكتب السياسي للحوثيين)، وصادق أمين أبو رأس (نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام)، ويوسف الفيشي (عضو المكتب السياسي للحوثيين)، وخالد سعيد الديني (قيادي في حزب المؤتمر)، وقاسم لبوزة (رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظة لحج الجنوبية)، ومحمد صالح النعيمي (رئيس الدائرة السياسية لحزب اتحاد القوى الشعبية المعروف بقربه من الحوثيين).
كما ضم كلا من: اللواء الركن مبارك صالح المشن (مقرب من الحوثيين) وعبد الله جابر الوهباني وسلطان السامعي (قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني ومعروف بقربه من الحوثيين) وناصر عبد الله النصيري.
التفاف على سلطة الحوثيين:
في السياق اعتبر الناشط السياسي عبدالناصر المودع المجلس السياسي المعلن خطوة في المجهول لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح وحفرة جديدة يزيد الصراع اشتعالا .
وأشار الى ان لكل طرف في المجلس غاية منه وأهداف مختلفة، فصالح يأمل بهذه الخطوة فرملة سيطرة الحوثي على الدولة ومؤسساتها من خلال مشاركته السلطة فيما الحوثي يبحث له عن صيغة ترسخ حكمه.
وأوضح بأن الفريقين هم في الأصل خصمان لا يجمع بينهما إلا العدو المشترك، فالثقة بينهما معدومة فلا صالح يثق بالحوثي ولا الحوثي يثق بصالح، وكل طرف يرغب في الانقضاض على الأخر في حال كان هناك ظروف تسمح له بذلك.
محاولة فاشلة للشرعنة
من جانبه قال الخبير السياسي والاقتصادي الدكتور سيف العسلي أن إنشاء المجلس السياسي يمثل خرقا للدستور وتقويضا له. واوضح العسلي في تصريح لـ"المركز اليمني للإعلام" بان تجربة المجالس الرئاسية فاشلة لانها تجمع المتناقضات..
وقال ان الحل يتمثل في العودة الى دستور الجمهورية اليمنية ومرحلة انتقالية لأشهر يتم خلالها انتخاب رئيس لإدارة شؤون البلاد واجراء المصالحة واستلام السلاح من الاطراف واعادة مؤسسات الدولة ومن ثم يمكن ان يتم خلال فترة ولايته، اجراء انتخابات برلمانية وتعديل الدستور.
وسعى صالح عبر دعوة البرلمان للانعقاد الحصول على شرعية توازي شرعية الرئاسة والحكومة التي يمتلكها هادي، غير ان عوائق كثيرة حالت دون قدرة البرلمان على الانعقاد بالنصاب القانوني لاتخاذ أي قرارات سيادية والتي تتمثل وجود الثلثين او النصف + واحد للتصويت على أي مقترحات او مشاريع القوانين.
وبدأ المجلس جلساته اليوم السبت وسط معارضة ومقاطعة من قبل كتل برلمانية حزبية وأخرى مستقلة، لكنه حظا بالمقابل بحضور عدد من نواب المؤتمر الشعبي العام وبعض نواب من كتلة المستقلين وبعض كتل الاحزاب المعارضة لكنه فشل في المجمل في تحقيق النصاب القانوني الذي يمكنه من اعلان شغل منصب مقعد رئيس الجمهوري. اذ حضر البرلمان 120 نائبا فقط من اصل 301 نائبا.
وكان هادي، قد حذر في وقت سابق من يوم السبت، أعضاء البرلمان من انتهاك الدستور المؤقت، مهددا بمعاقبة كل من لن يتوقف عن تأييد الذين وصفهم "الانقلابيين بالمجلس السياسي".
وأكد هادي اعتبر القرارات التي قد يتخذها البرلمان في اجتماع السبت، ستكون "منعدمة الآثار القانونية"، مهددا النواب المطالبين بإعلان شغور مقعد رئيس الجمهورية بملاحقة قضائية.
وأضاف الرئيس اليمني في رسالة وجهها للنواب أن احتلال "ميليشيات الحوثي وصالح" للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكدا أن عقد هذه الجلسة هو جريمة دستورية.
وشدد هادي على أن طرح هذه المسألة في اجتماع البرلمان يشكل انتهاكا للدستور المؤقت للبلاد والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، موضحا أن المادة الـ8 للآلية التنفيذية ألغت نصاب التصويت وتتطلب التوافق التام أثناء تصويت النواب.
كما اعلن النواب الذين حضروا جلسة البرلمان اليوم تاييدهم للمجلس السياسي الاعلى الذي انشأه الحوثييون وصالح.
وفي الصدد قال العسلي ان المجلس السياسي من المفترض ان يصدر عن البرلمان لا ان يفرض على البرلمان لاقراره..