قوبل قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن بردود افعال متباينة بين مؤيد للقرار ومحذر من تبعات اقتصادية يمكن ان تسهم بمزيد من التازيم.

وجاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي الى عدن بعد تحذيرات خبراء من كارثة اقتصادية في حال توقف البنك في صنعاء عن تسديد الرواتب، فيما يرى مراقبون أن القرار جاء ليشكل ضربة قاصمة لجماعة الحوثيين وصالح، ومن شأنه أن يحدث انتفاضة موظفين ضد الجماعة، خصوصاً في صفوف منتسبي قوات الجيش الذين لم يتسلموا حتى الآن مرتباتهم لشهر أغسطس الماضي.

وقضى القرار الذي جاء برقم 119 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين صالح منصر القعيطي محافظا له، وهو الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

• قرار انفعالي..

يقول الناشط السياسي عبدالناصر المودع في تصريح لـ"المركز اليمني للإعلام" أن هذا القرار قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية في حال توقف البنك في صنعاء عن تسديد الرواتب وكذلك البنك في عدن، والنتيجة أن معظم السكان لن يجدوا دخل لإعانتهم في هذه الظروف الصعبة، وسيحمل الداخل والخارج هادي كل التداعيات، اما العناصر المسلحة فإنها قادرة على الدفع لأفرادها ومن يقاتل معها، فمستحقات هؤلاء محدودة مقابل مستحقات بقية موظفي الدولة وفقا للمودع.
واعتبر المودع نقل البنك قرارا انفعاليا، وسلاح ذو حدين وقد يصبح طوق نجاه للحوثيين وهدية مجانية لهم ففي الوقت الذي كان هؤلاء غير قادرين على دفع رواتب الموظفين أو سداد قيمة الواردات من الخارج بعد نفاذ الاحتياطي من العملات الصعبة، فإنهم الآن سيتمكنون من التنصل من مسئولية ذلك ورميها على هادي وحكومته حسب تعبيره.
وأضاف: في حال لم يقم البنك المركزي في عدن بمهام البنك في صنعاء فسيتحول القرار الى كارثة اقتصادية.

قرار استراتيجي:

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي عبده زيد المقرمي نقل البنك قرارا استراتيجيا اقتصاديا وخطوة مدروسة وجريئة وحساسة ومهمة جدا وفي وقتها المناسب .

وقال المقرمي في تصريح لـ"المركز اليمني للإعلام" ان القرار جاء بعد الاستكفاء الكامل من الأدلة والبراهين الشافية والكافية المعللة للداخل والخارج على ضرورة نقله.. الا ان المودع يوضح انه من الناحية الفعلية على البنك المركزي في عدن أن يوفر نهاية كل شهر ما لا يقل عن 100 مليار ريال سيولة للموظفين وسداد فوائد الدين المحلي، وما يقارب ثلاثمائة مليون دولار شهريا قيمة الواردات من السلع الضرورية من الخارج. فهل الحكومة جاهزة لدفع هذه الأموال ؟

وتساءل : هل السعودية والإمارات مستعدة لأن تدفع ما لا يقل عن 4 مليار دولار سنويا لتغطية نفقات الحكومة الضرورية.
وأشار المقرمي الى رغبة السواد الاعظم من ابناء الوطن في نقل البنك وعند اتخاذ القرار وجد التأييد غير المسبوق من المجتمع..
وأردف: جاء قرار نقله العلاج الشافي لتلك الرغبة المجتمعية الجامحة من المجتمع للحفاظ على ماله العام من العبث به وهذه الرغبة مثلت التأييد اللآ محدود لنقله إلى العاصمة المؤقتة..

وقال المقرمي ان القرار يساعد في احلال الأمن والسلام في المناطق المحررة وكذا في سرعة الحسم بسبب الانهيار الكلي الوشيك للحوثيين بسبب فقدهم اهم مصدر من مصادر دعم مجهودهم والذي لم يتبقى منه سوى فوارق المشتقات النفطية والغاز التي تورد للمناطق الواقعة تحت سيطرتهم حسب تعبيره..

وأفاد المقرمي انه من الصعب حسم النزاع وان تتحرر معظم المحافظات والبنك مازال تحت سيطرة جهة غير مسئولة تعبث به فقد تدخلت في كل شي ومن المستحيل ان تترك البنك دون ان تتدخل فيه وهي مسيطرة ، حيث ثبت ذلك من خلال العبث في الاحتياطي والوديعة وصرف 25مليار لصالح نشاطها وكذا اتخاذ اجراءات غير قانونية مخالفة فأطاحت بالبنك وبالاحتياطي النقدي وشكلت قلق لدى عملاء البنك رجال المال والاعمال مما جعلهم يمتنعون عن الايداع ويحتفظون باموالهم لديهم بدلا من ايداعها البنك..
لكن المقرمي عاد ليقول ان القرار لن يتمكن من معالجة الوضع الانساني في ظل وجود الرث القائم لا يمكن الإعتماد عليه ليكون شريك فاعل في المعالجات بحكم قربه من معاناة المجتمع.

• استعادة الثقة وتحاشي تدهور العملة..

وقال المقرمي ان تحرير البنك واستعادته إلى الجهة القانونية المسئولة هو الذي سيحافظ على العملة من التدهور امام العملات الصعبة العربية والاجنبية ويمنح المانحين والمودعين الدوليين قبل المحليين الثقة بالتعامل مع البنك كما انه ايظا سيوفر مليارات كانت ستنهب لدعم اعمال العنف..

واعتبر وجود البنك في العاصمة المؤقتة عدن او في اي محافظة محررة تقع تحت سيطرة الحكومة وتحت حمايتها عامل اساسي من عوامل الثقة لهذه المؤسسة وسيساعد في معالجة الوضع الانساني والخدمي..

واوضح: البنك المركزي مرتبط بالبنك الدولي مثله مثل بنك أي دولة اخرى وهو بطبيعته خاضع للاستقلالية التامة ووجوده تحت سيطرة الحكومة لا تعني الاستحواذ عليه ولكن يعني الجهة المسئولة امام الجهات الدولية والمودعين الدولين والمحلين.. لذلك سيعمل بكل استقلالية ولا يمكن ان يخل بالشروط التي يعمل بها في ظل منظومة اقتصاد دولي محايد ولا يمكن ان يخل في إلتزاماته تجاه عملاءه وكذا موظفي الدولة وغيره من إلتزامات الإستيراد للمواد الغذائية والدوائية وغيرها..

واشار الى ان الاقتصاد يعتبر من المؤسسات الإنسانية التي لا تتدخل في النزاعات وانما تعمل على معالجات الاوضاع الانسانية الفقر الجوع المرض وفق خطط وبرامج مقرة ومتفق عليها.. لذلك استعادة البنك إلى الجهة المسئولة ايظا لا يشكل اي خطر على معيشة الناس بقدر ما يشكل خطرا على المليشيات نفسها وبعد ضبط توريد الجمارك والضرائب فلاشك ان الاقتصاد سيتعافى يوما بعد يوم وستبدأ تدب الحركة الإقتصادية بصورة غير متوقعة..

يشير المقرمي الى مخاوف آنية وطارئة إذا لم يكن قد اعد لمعالجتها مسبقا وهي السقوط السهو لبعض اسماء الموظفين الا انه استبعد ذلك.
فيما المخاوف الاخرى تتمثل في ان هناك متعاقدين رسمين ومتعاقدين بالأجر اليومي منذ سنوات طوال تصل من 4 السنوات إلى اكثر من 10سنوات وتسلم اجور تعاقداتهم من الميزانيات التشغيلية للمصالح والمؤسسات وهم يعولون اسر وهذا عائق كبير يجب اخذه بالحسبان لمعالجته حتى لا تؤثر سلبا على حياتهم المعيشية.

• دعم عربي ورفض حوثي:

وفي السياق اعلن محافظو المصارف المركزية العربية، الجمعة، دعمهم قرار الحكومة اليمنية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
وذكر بيان عن محافظي البنوك المركزية العربية في اجتماع عقد بالمغرب الخميس 22 سبتمبر/أيلول، أنهم يؤيدون قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني وإنهم سيقدمون له «الدعم اللازم».

في المقابل رفضت جماعة الحوثي قرار نقل البنك المركزي ودعا زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي اليمنيين إلى التبرع بمبالغ زهيدة، (خمسين أو مائة ريال يمني)، بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن

وقال الحوثي في كلمة ألقاها الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول أن الخطوة التي اتخذت، بنقل البنك المركزي اليمني جاءت بقرار أمريكي، وتهدف للإضرار بكل الشعب اليمني.

وقال الحوثي إنه في السابق كان يسمح للبنك في صنعاء بالعمل بكل حرية ودون التدخل بعمله، مؤكدا أن البنك كان يسدد رواتب كل اليمنيين بما في ذلك المنخرطين في صفوف التحالف العربي وبينهم حراس هادي وحراس نائب الرئيس علي محسن الأحمر.
وكان المجلس السياسي، الذي شكله الحوثيون في صنعاء رفض قرار هادي بنقل البنك إلى عدن وإعادة تشكيل مجلس إدارته، مؤكدا أنه تصرف غير مسؤول وصادر من جهة لا تملك أي شرعية.

ومع اقتراب نهاية سبتمبر الحال ينتظر موظفي الدولة مرتباتهم بقلق بالغ من ان تنعكس هذه التداعيات السياسية والاقتصادية والعسكرية على قوت ابنائهم في اوضاع انسانية ومعيشية غاية في البشاعة لم تعد تحتمل مزيد من التدهور.