وطالبت الوقفة من المبعوث الأممي إيصال رسالتهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي أكدوا من خلالها أن التحالف أستغل صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية للقيام بارتكاب أبشع الجرائم منتهكا بذلك كل التشريعات والمعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

وأكدت الرسالة - حصل المركز اليمني للإعلام على نسخة منها - أن جسامة الجرائم التي يرتكبها التحالف منذ بدء حربه على اليمن أرضا وإنسانا لا تخفى على المنظمات الدولية، وأن جريمة الصالة الكبرى لم تراع حرمات وحياة المدنيين الأبرياء. 

وأوضحت أن استهداف التحالف للصالة الكبرى أسفر عن سقوط أكثر من 150 شهيدا بعضهم جثث متفحمة لم يتم التعرف على الكثير منها، فيما البعض الأخر لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة إذ لم يتبقى من أجسادهم إلا الأشلاء ويحتاج التعرف عليهم إلى إجراء فحص الحمض النووي الغير متوفر في اليمن، فيما ينازع نحو 700 جريح بين الحياة والموت ولم يسعف منهم إلا عدد قليل إلى سلطنة عمان.

وكرر أهالي الضحايا رفضهم المطلق ورفض الشعب اليمني بكامله أن تتولى المملكة السعودية علاج أي جريح يمني أصيب بصواريخ عدوانها الغاشم، وأن اليمنيين قادرين على علاج جرحاهم في حال رفعت الأمم المتحدة الحظر المفروض على الطيران إلى اليمن.

وطالبت الرسالة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع الحصار وفتح الأجواء اليمنية والمطارات والموانئ من أجل سرعة نقل الجرح للعلاج، في الخارج وإصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جريمة الصالة الكبرى وغيرها من جرائم التحالف التي استهدفت المأتم والأعراس في العديد من المحافظات اليمنية وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة هذه الجريمة وجميع جرائم التحالف إلى محكمة الجنايات الدولية أو تشكيل محكمة جنائية خاصة.

وطالبت الرسالة المرفوعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر المبعوث الأممي ولد الشيخ احمد، مجلس الأمن بسرعة بإصدار قرار فور يوقف "العدوان" ويرفع الحصار البري والبحري والجوي وتقديم التعاون اللازم لإجراء فحص الحمض النووي "DNA" للجثث المتفحمة المجهولة والأشلاء الخاصة بالمفقودين ليتمكن ذويهم من تحديد هويتهم.

وكان ولد الشيخ أحمد قد استقبل لجنة من أهالي الضحايا في مقر أقامته صباح اليوم وبلغهم حرفيا استياء السعودية من رفض طلبها علاج جرحى الصالة الكبرى كما نفى الاتهامات الموجه له من الحوثيين وصالح بالوقوف ضد مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن الدولي يقضي بوقف القتال فورا وقال أنه لم يعترض على القرار وإنما تقدم بمشروع قرار الهدنة .