وأوضح ابن دغر أنه وجه بصرف رواتب الموظفين وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة، وبما هو متاح من العملات الأخرى، إذا تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية.

وأضاف في تصريح نشرته وكالة "سبأ " للأنباء الشرعية إن الحكومة تسعى إلى جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوفات الرواتب والأجور وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم.

وجاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية أحمد الفضلي لمناقشة أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية، وفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية.

وأشار إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، وترتيبات عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن).