وقال البرلماني بشر في مداخلته اليوم في جلسة مجلس النواب التي حضرها رئيس هيئة الأركان ووكيل وزارة المالية في سلطات صنعاء إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية.

وأوضح بأن مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة، مشيرا إلى أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

وقال بشر إن التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك إضافة لعدم توريد شركتي النفط والغاز أية مبالغ مالية للبنك.

وأشار إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية منوها إلى توافر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي.

وطالب بشر بإنهاء ما وصفه بالعبث وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.