وحسب الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى " للحوثيين وصالح " فإن هذا المشروع يتيح إمكانية لحل جزء كبير من أزمة السيولة النقدية التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتسببت بتأخير صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري الدولة وجهازي الأمن والجيش، مبينة أن أن المشروع سيساهم بفعالية مطلقة في حل جزء كبير من مشكلة النقدية التي تعاني منها بلادنا والمتمثل بادخال خدمة البوست موبايل والتي تعتمد على استخدام النظم الالكترونيه في اجراء عملية الدفع والتحويلات للاموال بواسطة الموبايل دون الحاجه الى استخدام النقود الورقيه، كما يمكن من خلال هذا المشروع ربط كل من لديهم حسابات في البريد وبين حسابات مؤسسات الخدمات العامة والقطاعات التجارية المختلفة 

والمحلات وبائعي السلع ومقدمي الخدمات وتحويل اي مبالغ فيما بينها الكترونيا. 

وأشارت الرسالة إلى أن هيئة البريد كانت تعاقدت مع شركة مغربية لانجاز البرنامج الالكتروني لهذه الخدمة قبل اكثر من اربع سنوات وبمبلغ ثمانين الف دولار$ باعتباره استكمال لمشروع الصراف الالي الذي نفذته نفس الشركة المغربية وكان عروض الشركات الاخرى اكثر من ثلاثمائة الف دولار $ ويعتبر شبه كامل كما افاد مدير عام الهيئة حيث لم يتبقى الا ادخال جوانب الامان على النظام وانه قد تم عمل تطبيق على الهواتف الذكيه وعملت تجارب وكانت ناجحه.

وطالبت الرسالة بإلزام الهيئة العامة للبريد بسرعه استكمال ما تبقي من المشروع خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد، وتوجية البنك المركزي باعتماد ذلك و مساعدة البريد في مباشرة العمل بهذه الخدمة واعطائه اي تصاريح تتطلبة الخدمة . اذا لم يسبق منحه ذلك، وتوجية شركة الاتصالات و من اهمها شركة يمن موبايل و شركة MTN بسرعة استكمال الجوانب الفنية لتشغيل النظام خلال فتره شهر ايضا، وإعطاء هذا المشروع اولوية مطلقه على اي مشاريع مماثله يمكن ان تقوم بها اطراف اخرى والتي قد تحتاج لوقت طويل ولن تكون بحجم الشريحه الواسعه التى سيستفيد من الخدمه عبر هيئة البريد.