وجهت نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء عدن الدولي رسالة شكوى الى دولة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء ، واللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن.

وطالبت النقابة بالزام الجهات المختصة بالالتزام بالقانون المرتبط بضمان وتامين الشركات الملاحية على حياة عمال الشحن والتفريغ برصيف ميناء المعلا.

وتحدثت الشكوى عن وجود مخالفات واضحة للقانون من قبل ادارة مؤسسة موانئ عدن " ميناء المعلا" وعدم حفاظها على حقوق العمل كواجب يفرضه عليها القانون، وكشفت سعي الإدارة بدلا من ذلك إلى البحث عن موافقة وزير النقل من اجل تمرير مخالفة القانون بالسماح للشركات العامة في الميناء مواصلة العمل على الرغم من عدم دفع المبالغ الخاصة بالتامين والضمان على العمال بوصفهم الحلقة الأضعف .

وطرحت رسالة الشكوى عدد من المطالب تمثلت في الزام الشركات العاملة في الميناء بالتامين على حياة عمال الشحن والتفريغ وفقا للقانون ولائحة وزارة النقل التي لم تطبق منذ اقرارها في 2008م والزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) القيام بمهامها وفقا للقانون لاسيما في الامور المرتبطة بتنظيم عمل الشركات والمكاتب في مجال الشحن والتفريخ والدفاع عن حقوق العمال التي يستولي عليها البعض بتساهل كامل من الادارة التنفيذية .

كما طالبت الرسالة بالزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ( ميناء عدن ) بتطبيق القانون وعدم تجديد تراخيص العمل للشركات العاملة في الميناء، ومنع المدير التنفيذي للمؤسسة من ارتكاب المخالفة بذلك، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل المخالفات الادارية المرتبطة بحقوق عمال الشحن والتفريغ واحالت مرتكبيها للقضاء ، مع الاشارة الى ان النقابة عازمة على التقدم ببلاغ الى النيابة العامة بذلك مباشرة، ومنع الشركات الخاصة من استخدام عمال من خارج الميناء في اعمال الشحن والتفريغ والتشغيل بشكل مخالف للقانون ويمس حقوق العمال وكذا الزام مؤسسة الرويشان بالاعتماد في اعمالها على عمال الشحن والتفريغ العاملين رسميا في الميناء .

وشددت الرسالة على الزام ادارة ميناء عدن بعدم منح الشركات والمؤسسات الخاصة رخص لإقامة مشاريع في حرم الميناء .