أصدر الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قرارا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.

جاء ذلك في بيان صادر عن دائرة القضاء، وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، وجاء فيه أن هذا القرار يأتي "انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسخ ثقافة التسامح وقبول الآخر من خلال خلق بنية تحتية مؤسساتية تحت مظلة سيادة القانون."

ونقل البيان على لسان يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله: "إن نشر ثقافة التسامح باعتباره الوئام في سياق الاختلاف، يتطلب عملاً متكاملاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية بما فيها القضائية والعدلية."

وتابع العبري مشيراً إلى "وجود بنية تشريعية في القانون الإماراتي تكرس عملياً قيم التسامح وقبول الآخر على مستوى القضاء بالتناغم مع النهج السائد في المجتمع، ومع دستور الدولة الذي أكد على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية."