وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد 13 شخصاً و12 كياناً على صلة ببرنامج طهران الصاروخي و"فيلق القدس" بالحرس الثوري، بأنها "غير قانونية"، متوعدة بالرد عليها بشكل مماثل.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، في بيان، عن العقوبات الجديدة، إن "المجتمع الدولي تحمل كثيرا سلوك إيران السيء، مضيفا أن "أيام غض الطرف عن أفعال إيران العدائية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي انتهت".

واعتبرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن العقوبات الأمريكية لا تتلاءم مع تعهدات الولايات المتحدة وتتناقض مع مضمون ونص القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والخاص بالاتفاق النووي الإيراني. وأفاد البيان بأن "تعزيز قدرات البلاد الصاروخية التي تم تصميمها لأهداف دفاعية وحمل أسلحة متعارف عليها فقط والتي لن تستخدم أبدا سوى في الدفاع المشروع، حق للشعب الإيراني استنادا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأي تدخل من قبل الآخرين في هذا الشأن يعتبر خرقا للقواعد الدولية النافذة وخارج عن صلاحية أي بلد ومؤسسة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف البيان أن إيران "ستواجه أي إجراء يستهدف مصالح الشعب الإيراني بشكل ملائم ومماثل وذلك عبر حضور ودعم الشعب الإيراني المتيقظ". وأشار البيان إلى أنه "تم تعليق إصدار تأشيرات لمواطني أمريكا في قالب آلية خاصة وذلك ردا على إجراء الحكومة الأمريكية المعادي للإسلام والحيلولة دون دخول الإيرانيين بشكل مؤقت".

وتابع البيان: "إيران ستقدم على إجراء تقييدات قانونية لعدد من الأشخاص والشركات الأمريكية التي لها دور في إيجاد ومساعدة المجموعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة أو ترتكب الجرائم وتمارس القمع بحق شعب المنطقة الأعزل وذلك ردا على إجراءات الولايات المتحدة وكرد مماثل، حيث سيتم الإعلان عن أسماء هؤلاء الأفراد تباعا".