اتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، بـ"تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى اليمن" عبر صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية التى تقود تحالفا عسكريا ضد المتمردين فى هذا البلد. وقالت المنظمة فى بيان ان "الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التى تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة". واضافت المنظمة الحقوقية انه "منذ بدء النزاع فى مارس 2015، صدّرت واشنطن ولندن "مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية (...) وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه فى موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار". وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمى لمنظمة العفو الدولية فى بيروت، فى البيان إن "سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمنى معها بصورة ماسة إلى المعونات". وأضافت "بالرغم من المساعدات الدولية التى قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت فى معاناة الشعب اليمنى بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات". وأكدت معلوف على أن الأسلحة التى صدّرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا "استُخدمت فى ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية فى البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة فى الوقت الذى كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التى أسهمت فى خلقها".