أصدر وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، توجيهات إلى السفارات الأمريكية لتحديد "المجموعات السكانية التي يوجد ما يستدعي إخضاعها لزيادة التدقيق" للحصول على تأشيرات. أنقرة تحتج على حظر الإلكترونيات الأمريكي وسط صمت عربي كما شملت التوجيهات، بحسب برقيات قالت رويترز إنها اطلعت عليها، تشديد التحريات عن المتقدمين لطلبات الحصول على تأشيرة من أفراد هذه المجموعات. وأمرت هذه البرقيات أيضا "بفحص إلزامي للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي"لجميع المتقدمين بطلبات التأشيرة ممن تواجدوا في أي وقت في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش". وتظهر أربع برقيات أو مذكرات أصدرها تيلرسون على مدى الأسبوعين الماضيين كيفية تطبيق الحكومة الأمريكية لما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنّه "تدقيق صارم" لوضع الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو وعد أساسي قدمه في حملته الانتخابية. وتضمنت المذكرات تعليمات بشأن تطبيق الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من مارس، والقاضي بمنع مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة من دخول البلاد مؤقتا، بالإضافة إلى جميع اللاجئين، وأيضا تطبيق مذكرة متزامنة تعطي القنصليات صلاحيات بتوسيع نطاق التحريات عن المتقدمين بطلب التأشيرات. وأوجبت بعض التوجيهات التي أصدرها وزير الخارجية الأمريكي طرح مجموعة خاصة من الأسئلة على المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، الأماكن التي عاشوا فيها أو سافروا إليها أو عملوا فيها على مدى الأعوام الخمسة عشر السابقة. كما سيتعين على مقدمي الطلبات تقديم أرقام جوازات سفرهم السابقة وجميع أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها في السنوات الخمس السابقة. إلا أن تيلرسون أصدر تعليمات، في 16 و17 مارس، إلى الأقسام القنصلية بعدم توجيه هذه الأسئلة، وذلك بسبب الإجراءات القضائية وانتظار موافقة مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض.