قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إن السلطات الإسرائيلية تمنع موظفي حقوق الإنسان الذين يوثقون الانتهاكات من دخول قطاع غزة أو الخروج منه. ويوثق تقرير المنظمة الصادر اليوم، منع إسرائيل موظفي حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد، وتفرض مصر هي الأخرى قيودا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة. وقالت ساري بشي، مديرة برنامج المناصرة الخاص بإسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إذا أرادت إسرائيل أن تثبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن تحقيقاتها الجنائية كافية، فعليها السماح للباحثين الحقوقيين بكشف كل المعلومات المناسبة". وأشار التقرير إلى أنه وخلال العقدين الأخيرين، وخاصة منذ 2007، أبقت إسرائيل قطاع غزة مغلقا معظم الوقت، مانعة الفلسطينيين من مغادرته إلا في حالات استثنائية، كما ساهمت القيود التي تفرضها مصر على حدودها مع قطاع غزة بشكل كبير في تضييق الخناق الفعلي. وتعرقل القيود المفروضة على مغادرة الحقوقيين الفلسطينيين قطاع غزة وعلى استقبال زملائهم من أماكن أخرى قدرتهم على القيام بعملهم والتنسيق مع العالم الخارجي. وتزعم السلطات الإسرائيلية أن تحقيقاتها تستجيب للمعايير الدولية، وأن المحققين الجنائيين الإسرائيليين رغم كونهم لا يدخلون قطاع غزة، إلا أنهم يعتمدون على منظمات حقوق الإنسان لإخطارهم بالانتهاكات المحتملة، وتقديم أدلة وثائقية ووثائق الطب الشرعي. وتتحكم إسرائيل في العبور إلى غزة باستثناء الحدود المصرية، وتمسك بيدها مفاتيح كل المعابر بين غزة والضفة الغربية ولا تسمح للفلسطينيين بإعادة فتح مطارهم أو إعادة بناء مينائهم البحري، مما يجعل الغزيين يعتمدون على الموانئ الأجنبية للسفر إلى الخارج. من جهته رد مكتب المستشار القضائي للجيش الإسرائيلي على هيومن رايتس ووتش بأنه "يولي أهمية قصوى" لـ "حواره الواسع واليومي" مع منظمات حقوق الإنسان، وقال إن تقاريرها تساهم بشكل مهم في قراراته بفتح تحقيق جنائي، أو في استكمال الصورة في التحقيقات الجارية. لكن المستشار القضائي انتقد أيضا تقارير منظمات حقوق الإنسان معتبرا أنها "تعاني من عيوب منهجية وموضوعية وقانونية"، وفي بعض الحالات "من انحياز واضح". وقال مكتب المستشار القضائي إن القيود على سفر الحقوقيين "لا مفر منها... نظرا لاعتبارات أمنية وسياسية ملحة". وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإنهاء الحظر الشامل على التنقل والسماح لكل الفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها، وضرورة إدراج الحقوقيين في لائحة الأشخاص الذين لهم الحق في تصاريح السفر، كما أشارت أيضا إلى أنه يتوجب على مصر أيضا تسهيل سفر الحقوقيين عبر حدودها، وعلى حركة حماس حمايتهم من الانتقام.