على عكس عمال العالم، يحرم عمال اليمن من التكريم في عيدهم العالمي الذي يصادف الاول من مايو من كل عام، مثلما يحرمون من حقوقهم المادية والمعنوية الاخرى.

وعلى الرغم من اعلان "حكومتي صنعاء وعدن" اليوم اجازة رسمية احتفاء بهذا المناسبة، الا ان عمال اليمن يقضون هذه المناسبة في اوضاع اكثر من بائسة، ودون التفاتة رسمية لدورهم في التنمية والبناء اول ولوضعهم المتردي كاحدى انعكاسات الحرب التي تعيشها اليمن للعام الثالث على التوالي، والتي كان العمال احد اكثر الشرائح تضررا منها.

ومنذ نحو ثمانية اشهر لم يحصل عمال القطاع العام عن مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، الامر الذي انعكس سلبا على وضعهم المعيشي والاقتصادي الذي يسير من سيئ الى أسوأ.

وعدا عمال القطاع الحكومي، لا يقل وضع عمال القطاع الخاص والمهن اليومية سوء، ان لم يكن اكثر فداحة، بعد ان تسببت الحرب بتوقف حركة البناء وانعدام فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة.

حرمان

وعدا الحرمان من الاجر وفرص العمل، يواجع عدد من عمال اليمن تعسفات وانتهاكات من قبل ارباب العمل سواء في الجهات الرسمية او القطاع الخاص.

 يقول عبدالكريم السميري والذي خدم في وزارة الداخلية اليمنية بصنعاء منذ ثلاثون عاماً: بعد ان سيطرت جماعة الحوثي على وزارة الداخلية وفي ذروة المشكلات التي نعاني منها جراء الحرب واشتداد القصف الجوي ونزوح اقارب زوجتي من تعز الى منزلنا الايجار في صنعاء اتفاجىء بفصلي من الخدمة في الداخلية وقطع مرتبي بحجة انني مزدوج وظيفياً رغم انني من المفترض ان احال الى التقاعد لقد كانت تلك العقوبة القاتلة مكافئة نهاية الخدمة في الدولة.

ويضيف السميري في حديثه لـ(المركز اليمني للإعلام): كنت اعمل في الداخلية ليلا بجد واجتهاد ولم اعرف انني تغيبت يوما عن اداء عملي، وكنت اعمل في وزارة الاشغال العامة نهارا لتحسين اجري اليومي الذي لم يتجاوز في العملين 1500 ريال (5 دولارات).

وفي عدن كان مشهد وفاة المتقاعد الستيني عبدالله عثمان القباطي امام مكتب بريد خور مكسر اثناء انتظاره لصرف مرتبه، ابلغ وصف للحال الذي وصل اليه عمال اليمن، فالمتقاعد العجوز لفظ انفاسه الاخيرة أمام بوابة البريد الذي ظل مرابطا امامه لشهور دون جدوى.

مات الرجل المسن قهرا وكمدا وفي يده بطاقة معاش بمبلغ 21 الف ريال، هي كل ما كان يملكه لسد الم امعائه الجائعة ومن يعول.

تسريح

عدا هؤلاء فقد الالاف من العمال والموظفين وظائفهم بسبب اندلاع الحرب والتي ادت الى اغلاق 95% من إجمالي الشركات العاملة في 6 محافظات يمنية، بحسب تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 وأوضح التقرير أن الضرر الجزئي للشركات كان واضحاً في مدينتي عدن وتعز، بسبب القتال بين المليشيات المحلية، مشيراً إلى أن شركات المدينتين تعرضت لدمار واسع.

وأفاد التقرير بأن الشركات في محافظة صعدة (شمال اليمن) تعرضت لدمار كلي بسبب الضربات الجوية لقوات التحالف ، ويشمل ذلك شركات تجارية، ومحطات الوقود، ومصانع، ومزارع.

وسرحت الشركات في صنعاء 71 % من عمالها وفي صعدة سرحت الشركات 80% من عمالها، تعز 72 %، أبين 45%، والشركات في مدينة حجة (شمال غرب اليمن) سرحت 73% من عمالها.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة أثّرت بشدّة على سيدات الأعمال مقارنةً بنظرائهن من الرجال، إذ أغلق ما يقارب نصف الشركات المملوكة للنساء منذ آذار، لافتةً إلى أن نسبة النساء كانت قبل الصراع في اليمن أقل من ثلث القوّة العاملة.

وعزت جميع الشركات تقريباً سبب إغلاقها إلى الأضرار المادية التي لحقت بها، بالإضافة إلى الاضطرابات الأمنية وتدهور الاقتصاد بشكل عام..

استغلال

ويعاني عدد من العمال والموظفين في القطاع الخاص من الاستغلال البشع الذي يمارس في حقهم من قبل ارباب ما تبقى من شركات القطاع الخاص.

 يقول عمر الوادعي 26عاما يعمل حارسا في شركة خاصة بالصرافة انه يعمل في تلك الشركة منذ سبعة اعوام وبسبب الازمة الحاصلة في البلاد قام مدير الشركة بتخفيض راتبه الى النصف رغم ان الشركة التي يعمل فيها لم تتضرر كبقية الشركات التجارية لكنني ان رفضت، سيستبدلني صاحب العمل بشخص الاخر، وهو يدرك مدى حاجتي للمال وحجم البطالة في البلد.

وعن دور الجهات الحكومية المعنية بحماية العامل اليمني، يقول توفيق ذمران مدير تفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية في حديثه لـ(المركز اليمني للإعلام) :ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حريصة على ان يعرف العامل اليمني مالة من حقو ق وما عليه من واجبات في اطار القوانين المنظمة للعمل، ولكن المشكلة تكمن ان العامل اليمني يجهل تلك الحقوق والواجبات وان الظروف التي يعاني منها الوطن في الوقت الحالي تستدعي تكاتف الجميع والعمل على ارساء المبادئ والمثل الفضلى حتى تنتهي الازمة.