ازدحم المشهد اليمني خلال الأيام الماضية بالكثير من الأحداث السياسية والتحولات الدراماتيكية التي قد تحدد ملامح اليمن القادم. ومن حضرموت التي احتفلت الاسبوع الفائت بمرور عام على تحرير مدينة المكلا عاصمة المحافظة من قبضة القاعدة، تم الإعلان عن حضرموت كإقليم مستقل بسلطات كاملة، وفقا لمداولات مؤتمر حضرموت الجامع الذي عقد في الـ22 من أبريل الماضي بحضور ما يزيد عن 3 آلاف شخصية رفيعة من أبناء المحافظة الشرقية الأوسع مساحة والأغنى اقتصادا.

وتباينت قراءات وردود افعال اليمنيين إزاء هذا الإعلان، بين من اعتبره تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي شهده اليمن خلال العام 2013 والذي أقر تحويل شكل الدولة اليمنية إلى النظام الاتحادي بستة أقاليم فيدرالية، بينها الإقليم الشرقي الذي يضم الى جانب حضرموت محافظة المهرة وجزيرة سقطرى، وبين من رأى في بعض بنود الإعلان الصادر عن مؤتمر حضرموت الجامع، تجاوزا لمخرجات الحوار ونظام الدولة الاتحادية، خاصة في البند الذي ينص على أحقية حضرموت بالخروج من الاتحاد اليمني متى رأت ذلك، فضلا عن دعوته لإقامة مؤسسات سيادية كالكليات العسكرية وغيرها، الامر الذي دفع البعض للتعبير عن مخاوفه من ان يكون هذا الاعلان مقدمة لانفصال حضرموت، خاصة وان البيان اغفل مسمى اليمن في مجمل فقراته.

ولم يكن أبناء حضرموت أول من اعلنوا عن اقليمهم، حيث سبق وأن أعلنت سلطات مأرب والجوف والبيضاء عن اقليم سبأ في اكتوبر الماضي، غير أن ذلك الإعلان لم يحظى بالجدل وردود الأفعال التي قوبل بها إعلان اقليم حضرموت، باعتبار أن حضرموت تمثل أكثر من ثلث مساحة اليمن، فضلا عن تركز الثروات النفطية والمعدنية فيها بصورة كبيرة واعتبارها البوابة الشرقية لليمن، إذ تشرف على منافذ برية وبحرية عدة.

ودون موقف رسمي معلن من قبل الحكومة اليمنية، أو الأحزاب السياسية في البلد إزاء هذا الحدث الهام، اكتفى الناطق باسم حكومة أحمد عبيد ين دغر، راجح بادي بالتقليل من مخاوف البعض من إعلان إقليم حضرموت، وقال إن ذلك يأتي منسجما مع توجهات الدولة الاتحادية القادمة، مذكرا بأن الرئيس هادي سبق وأن تحدث عن حضرموت ومأرب كإقليمين اتحاديين في زيارات سابقة لهاتين المحافظتين.

مبررات دستورية

وبعيدا عن المخاوف مما وراء الاعلان، يبدي طرف ثالث اعتراضه على اعلان الاقاليم انطلاقا من مبررات دستورية وقانونية. ويقول هؤلاء ان اعلان الاقاليم يجب ان يكون خطوة لاحقة للاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سينص على الدولة الاتحادية كشكل جديدة للدولة اليمنية الجديدة.

ويبدو أن حكومة بن دغر تشجع على إعلان الأقاليم الستة للدولة اليمنية الاتحادية، وتعتبر ذلك تنفيذا لمخرجات وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون، قبل ان يعترض حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي، على شكل الدولة والتي كانت مقدمة لخلافات بينية انتهت بانقلاب جماعة الحوثي بدعم من صالح على سلطة الرئيس هادي واجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014م.

قبل ذلك كان موضوع شكل الدولة وعدد اقاليمها، ابرز نقاط الخلاف التي شهدها مؤتمر الحوار، وتباينت الرؤى بين رغبة الحزب الاشتراكي في تقسيم اليمن الى اقليمين شمالي وجنوبي وفق حدود ما قبل وحدة اليمن العام 90م، وهو ما رفضته قوى واحزاب قومية واسلامية رأت في مقترح الاقليمين مقدمة للانفصال. بينما رفضت جماعة انصار الله الحوثيين وحزب صالح، مقترح اقاليم الدولة وشكلها الفيدرالي.

واعتبر البعض رفض التوافق على نظام الدولة الاتحادية، محاولة لضمان بقاء سيطرة المركز بصنعاء على مقدرات البلاد، وهو ما لا يمكن تحقيقه في النظام الفيدرالي للدولة الذي ينهي سلطة المركز ويعطي صلاحيات واسعة للأقاليم.

وما ان استقر التوافق على تقسيم البلاد الى 6 اقاليم 2 في الجنوب واربعة في الشمال، حتى عبرت جماعة الحوثي عن رفضها لحصرها داخل اقليم آزال الذي يضم محافظات صعدة وحجة وصنعاء وعمران، وطالبوا حينها بمنفذ بحري للإقليم الجبلي، الامر الذي فتح المجال لتكهنات عدة من قبل الفريق الاخر.

وبالعودة الى اعلان اقليم حضرموت، كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ(المركز اليمني للإعلام) عن ترتيبات لإعلان اقليم عدن الذي يضم الى جانب محافظة عدن محافظات أبين ولحج والضالع، وبحسب المصدر فان الرئيس هادي سعى لإعلان اقليم عدن بعد ايام من اعلان اقليم حضرموت لتخفيف المخاوف التي تولدت لدى البعض من دوافع اعلان اقليم حضرموت بالطريقة التي اعلن بها، غير ان محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي ابدا اعتراضا على التوجه لإعلان اقليم عدن، فكان ذلك سببا اخر دفع هادي لإقالته وتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي بديلا عنه، الامر الذي احدث خلافات بينية صرفت انظار الجميع عن حدث حضرموت واتجهت نحو عدن التي تعيش على صفيح ساخن.

وامام هذه التداعيات يكون من الصعوبة التنبؤ بمالات الوضع في اليمن، الذي يزداد تعقيدا يوما بعد اخر، دون افق واضح لوقف الحرب المنسية في اليمن التي تسير في عامها الثالث مخلفة اوضاع كارثية على مختلف المستويات.