استنكرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم الاثنين، تصديق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الاسرائيلية على "قانون القومية" الذي يؤكد يهودية إسرائيل. واعتبرت الدائرة أن القانون الذي سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية هو امتداد للقوانين العنصرية التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48. وحذر مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون، من أن تصويت الكنيست الإسرائيلي القادم على قانون القومية سيهدد ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني يقيمون داخل أراضي عام 48، وسيحرم ما يقارب من 7 ملايين لاجئ فلسطيني من حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 . وأضاف أحمد حنون أن سياسة التهجير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية أصبحت نهجا ثابتا في القوانين والممارسات الإسرائيلية والتي لا تزال ماضية في استكمالها تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "قانون القومية" في نصه الجديد يعتبر واحدا من أسوأ القوانين العنصرية الذي يمهد عمليا نحو التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس النقاء العرقي لليهود. وأضاف أن إسرائيل باتت ترسخ لما يسمى "يهودية الدولة" وطمس الهوية الوطنية الفلسطينة من خلال قانون الجنسية الإسرائيلية، والقسم لمن يحمل الهوية الإسرائيلية بـ"يهودية الدولة"، لافتا إلى أن هذه السياسات والممارسات التمييزية العنصرية لا تزال قائمة في كافة مجالات الحياة وموجودة وممارسة من قبل إسرائيل في ظل صمت دولي. من جهتهم، قال النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي إن مشروع "قانون القومية"، الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يعد من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة، واعتبروه إعلان حرب على المواطنين العرب في إسرائيل. وجاء في بيان لـ"القائمة العربية المشتركة" في الكنيست، أن مشروع القانون بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية. وأوضحت أن القانون ليس محدودا أو مقيدا بمجال معين، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين. ورأت القائمة إن الهدف من مشروع القانون هو تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكا للشعب اليهودي وله وحده، وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكا لليهود في البلاد وخارج البلاد. وأعلنت أنها بصدد إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيا وشعبيا ودوليا. وصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، يوم الأحد، على مشروع القانون توطئة لعرضه في الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا. وتقدم عضو الكنيست من "الليكود" اليميني "أفي ديختر"، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الأسبق، بمشروع القانون. جدير بالذكر أنه وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، يشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغ 8 ملايين و600 ألف نسمة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية سعت منذ فترة إلى اعتبار إسرائيل وطنا قوميا لليهود. ويقول المواطنون العرب إن من شأن ذلك أن يمس بحقوق المواطنين العرب القاطنين حاليا في إسرائيل ويشطب حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم.