قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، اليوم الخميس، إن المرأة الإيرانية تعاني من التمييز في مكان عملها، مشيرة إلى أنها تواجه مجموعة من القيود تتعارض مع القوانيين من بينها حظر دخول بعض الوظائف، وغياب وسائل الحماية القانونية الأساسية.

وأشار التقرير الذي يضم 59 صفحة، إلى “عدم كفاية الحماية في النظام القانوني الإيراني الذي يضع عقبات أمام وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل. على مدى العقود الأربعة الماضية”.

وبينت المنظمة، أن “المرأة الإيرانية أصبحت تشكل نصف خريجي الجامعات في البلاد، لكنها تواجه التمييز في الحصول على العمل”.

وأضافت إنه “استنادًا إلى أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة، للفترة ما بين مارس 2016 ومارس 2017، فإن 14.9 % فقط من النساء في إيران هي من القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 % من الرجال، وهذا المعدل أقل من المتوسط البالغ 20 % لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومعدل البطالة بالنسبة للنساء، الذي يبلغ حاليا 20.7 %، هو ضعف المعدل بالنسبة للرجال”.

وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن إنجازات المرأة الإيرانية في التعليم العالي تدل على قدرتها وشغفها على أن تكون شريكًا متساويًا في بناء بلد أفضل، لكن القوانين التمييزية تعوقها”.

وأضافت ويتسون، أن “السلطات الإيرانية بدأت في الاعتراف بهذه المشاكل، لكنها يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة الحواجز التي تدفع المرأة إلى هوامش القوى العاملة”.

ويشكل القانون المدني الإيراني، مصدرًا رئيسيًا للتمييز ضد المرأة في القوى العاملة. ويعتبر القانون المدني الزوج رب الأسرة، مما يتيح له السيطرة على خيارات زوجته الاقتصادية، بما في ذلك الحق في منع زوجته من العمل في ظل ظروف معينة.

وقالت امرأة محامية ومحاضرة جامعية إيرانية رفضت الكشف عن اسمها للمنظمة الحقوقية: “أنا امرأة استثمرت الكثير من الوقت في التعليم، ولا يمكن أن أتخيل نفسي بدون مهنتي، وهناك ضغط علي لمغادرة وظيفتي، زوجي يريد أن يأخذ جزءًا من هويتي”.

وقال العديد من المحامين، إنه أثناء إجراءات محكمة الطلاق، يحاول الأزواج في كثير من الأحيان الحصول على ميزة من خلال اتهام زوجاتهم بالعمل دون موافقتهم أو في الوظائف التي يرونها غير مناسبة.

كما يقضي القانون، بإذن الزوج للمرأة المتزوجة بالحصول على جواز سفر. وقال بعض أصحاب العمل الذين تمت مقابلتهم، إنه من غير المحتمل توظيف النساء في وظائف تتطلب سفرًا واسعًا بسبب هذا التقييد.

كما تميز لوائح الضمان الاجتماعي في إيران ضد النساء العاملات، مما يتطلب من المرأة أن تثبت أن زوجها عاطل عن العمل أو لديه إعاقة أو أنها الوصي الوحيد على أطفالها قبل أن تحصل على استحقاقات متساوية أو أسرية.

ويتم ملء آلاف مناصب القطاع العام من خلال الامتحانات التي تديرها إدارة تقييم الدولة. وفي تحليل أجرته هيومن رايتس ووتش من 7726 وظيفة شاغرة تم تسجيلها في امتحانات القبول بالخدمة العامة الثلاثة الماضية، حدد نحو 60 % تفضيل توظيف رجل، بينما حددت نسبة 5 % فقط توظيف الإناث.

روحاني ووعوده بشأن حقوق المرأة

وكانت القضايا التي تؤثر على المرأة، غائبة بشكل واضح عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت الجمعة الماضي، وإن كان الرئيس الحالي حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية، انتقد بشدة عدم المساواة بين الجنسين في البلاد.

وقال مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:”الآن وبعد انتخاب الرئيس روحاني لولاية ثانية، عليه أن يفي بوعوده بالمساواة”. وأضاف، “أن منح المرأة الإيرانية الحماية والحقوق المتساوية التي تستحقها تأخر كثيرًا”.

وحاول الناشطون الإيرانيون، إثارة القضية خلال الموسم الانتخابي. ففي 6 مايو/ أيار، قبل عدة أسابيع من الانتخابات، أصدرت نحو 180 امرأة، بمن فيهن صحافيات ومثقفات وناشطات، مثل نوشين أحمدي خوراساني، ومينو مورتازي، وفاطمة صادقي، وفاطمة غوفارايي بيانًا يوجز مطالبهن من الرئيس المقبل لإيران.

ومن بين المطالب زيادة إشراك المرأة في النشاط الاقتصادي للبلد، وإلغاء القوانين التمييزية، وزيادة الألعاب الرياضية النسائية، وحصة نسبية لا تقل عن 30 % من المناصب الوزارية للمرأة.

وعلى الرغم من أن أرقام البطالة الرسمية تبلغ حوالي 12 %، فإن العدد قد يصل إلى 20 % بالنسبة للنساء.

وتدفع العاملات أجورًا أيضًا أقل من نظرائهن الذكور، ولا سيما في المصانع، ويتعين على العديد من النساء أن يعملن وظيفتين لتغطية نفقاتهن.

كما أن المرأة الإيرانية، ممثلة تمثيلاً ناقصًا في عملية صنع القرار. ولا يشغلن حاليًا سوى 5.8 % من المقاعد في البرلمان، في حين أن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من الفقهاء القانونيين المسؤولين عن فحص المرشحين للانتخابات، قد منعت فعليًا النساء من الترشح لأعلى المناصب المنتخبة في البلاد. ورفض المجلس جميع النساء اللائي يرغبن في الترشح للانتخابات الوطنية في 19 مايو/ أيار.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه يتعين على إيران أن تعتمد على الفور قوانين شاملة لمكافحة التمييز، وأن تقضي على الأحكام التمييزية في النظام القانوني الحالي، وأن توفر حماية متساوية للنساء اللواتي يشاركن في سوق العمل.

ومع زيادة عدد الشركات الدولية، والاستثمار الأجنبي في إيران بعد الاتفاق على منشآتها النووية، كانت أولوية إدارة روحاني هي تحسين الاقتصاد المتضرر في البلاد. بيد أن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد الإيراني ستكون محدودة ما لم يتم التصدي للحواجز التي تواجهها المرأة في سوق العمل، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش.

كما يجب على الشركات الخاصة، والمستثمرين الأجانب الالتزام بضمان أن تكون الممارسات المتساوية وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وينبغي لها أن تنشئ وتنفذ بشكل استباقي سياسات واضحة تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل، وتكفل المساواة بين الجنسين في التوظيف والترقية، وتوفر فرصًا متساوية للحصول على فرص التطوير المهني.