أعلن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة في تعز عن توقفه في تقديم الخدمات الطبية بسبب افتقاره لأبسط الإمكانات التشغيلية بحدودها الدنيا ، رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها.

وقال بيان صادر عن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة في تعز "توقف المستشفى عن تقديم خدماته الطبية في جميع الاقسام عدا قسم الاسعاف المدعوم من قبل منظمة اطباء بلا حدود، وذلك بسبب افتقار المستشفى لأبسط الامكانيات التشغيلية بحدودها الدنيا، رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها".

وحمل مجلس إدارة المستشفى محافظ المحافظة علي المعمري ووزير الصحة ناصر باعوم المسؤولية الكاملة عن ما آل إليه وضع المستشفى (توقفه عن العمل)، وقال إنه "يخلي المجلس مسؤوليتة ومسؤولية رئاسة الهيئة امام المجتمع اولا من ما قد يترتب على اغلاق المستشفى".

وقدم المجلس اعتذاره عن اضطراره للخروج بإعلان إغلاق المستشفى، ودعا "كل المنظمات الحقوقية والانسانية وقادة الرأي الى التفاعل مع قضية المستشفى بإعتبارها ذات صلة وثيقه بالبعد الإنساني".

نص البيان:

 بيـــان حول اغلاق المستشفى

في الوقت الذي تعيش فيه محافظة تعز ظروف انسانية استثنائية لاسيما في الوضع الصحي والطبي توقف أكبر مستشفى حكومي داخل المحافظة " هيئة مستشفى الثورة " عن تقديم خدماته الطبية في جميع الاقسام عدا قسم الاسعاف المدعوم من قبل منظمة اطباء بلا حدود ، وذلك بسبب افتقار المستشفى لأبسط الامكانيات التشغيلية بحدودها الدنيا ، رغم كل مقوماته الطبية ورغم كل الخدمات التي قدمها.

ان مجلس ادارة الهيئة وهو يقف على وضع المستشفى وما يواجه من صعوبات استعرضتها رئاسة الهيئة في اجتماع المجلس الاخير فانه يقدم شكره وتقديره لرئاسة الهيئة وطاقم المستشفى الطبي والاداري الذين بذلوا كل جهد وتحملوا كل عناء في سبيل استمرار تقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة خلال الفترة الماضية من زمن الحرب وخصوصا التسعة الاشهر الماضية والتي عمل فيها المستشفى بجهد اداري وطبي مضاعف واستثنائي في ظل عدم توفر اي مخصصات حكومية لمواجهة نفقات التشغيل بما في ذلك مستحقات الكادر الذي ظل يعمل بشكل طوعي .

وان المجلس إذ يشكر طاقم المستشفى الاداري والطبي على ما بذلوه من جهد تمثل في تقديم المستشفى للخدمات الطبية للآلاف من الجرحى والمرضى . وهو مطلع على التواصل المستمر من قبل رئاسة الهيئة بالسلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ ، وكذا بالأخ وزير الصحة العامة والسكان ومنه الى رئاسة الوزراء بشأن احتياجات المستشفى . وهو يقف على الصعوبات والعراقيل التي وقفت حائل دون استمرار المستشفى في تقديمه للخدمات لأبناء المحافظة مرضى وجرحى وذلك باعتباره المستشفى المركزي في المحافظة فإنه :

يحمل الاخ محافظ المحافظة أ.علي المعمري والاخ وزير الصحة العامة والسكان ا.د. ناصر باعوم المسؤولية الكاملة عن ما آل اليه وضع المستشفى ( توقفه عن العمل) ، ويخلي المجلس مسؤوليتة ومسؤولية رئاسة الهيئة امام المجتمع اولا من ما قد يترتب على اغلاق المستشفى .

والمجلس وهو يعتذر عن اضطراره للخروج بإعلان اغلاق المستشفى يدعوا كل المنظمات الحقوقية والانسانية وقادة الرأي الى التفاعل مع قضية المستشفى بإعتبارها ذات صلة وثيقه بالبعد الانساني .

صادر عن مجلس ادارة هيئة مستشفى الثورة –تعز

 20/6/2017