سلمت اللجنة المشتركة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ،اليوم ،نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع كشف بالأسماء الذين وصلت بهم بلاغات وشكاوي بأنهم معتقلين أو موقفين أو مخفيين وذلك لتحري حولهم والتأكد من ملفاتهم .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن بنائب وزير الداخلية لمناقشة اوضاع السجناء في الإصلاحيات وحقوق السجناء بحسب اللوائح المنضمة للسجون اليمنية.
وفي الاجتماع استعرض نائب وزير حقوق الانسان نائب رئيس اللجنة الدكتور سمير الشيباني ،عمل اللجنة المشتركة ومهامها..مشيراً الى انها لجنة مشتركة مع وزارات الداخلية والعدل وحقوق الانسان وعدد من الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى ممثل عن منظمات المجتمع المدني.
وأشار شيباني الى ان اللجنة سبقت وان عقدت عدد من اللقاءات مع التحالف ومسؤلي اجهزة الدولة،ولمست تعاون من الجميع والتزامهم بتسهيل عمل اللجنة لانجاز مهامها بنجاح..لافتاً الى ان اللجنة بصدد استكمال تلك اللقاءات والخروج بنتائج ايجابية تعود لمصلحة الوطن والمواطن.

من جهة اخرى رحب نائب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة ..مستعرضاً الاصلاحيات والسجناء والمعالجات التي تعمل الوزارة على تنفيذها والجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على الامن مع احترام لحقوق الانسان.
واكد لخشع استعداده التام لتسهيل عمل اللجنة لتنفيذ مهمتها الوطنية، وان وزارتي حقوق الانسان والداخلية مكملتين لبعضهم وان وزارة الداخلية مكلفه بامن المواطن ووزارة حقوق الانسان هي من تدافع عن المواطن تجاه اي اعمال او تعسفات لم يوردها القانون وهي المحامي الذي ينصب عن اي مواطن لدفاع عن حقوقه والبحث عنها.

حضر الاجتماع وكيل وزارة حقوق الانسان عضو اللجنة ومقررها ماجد فضائل ،وعضو اللجنة ممثل منظمات المجتمع المدني محمد قاسم نعمان.