وكانت منظمات حقوقية انتقدت هذا القانون محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية.

واضاف كراجة "تقدمنا بطلب اخلاء سبيل عيسى بكفالة ووافقت عليه النيابة العامة والمحكمة مقابل دفع كفالة نقدية قيمتها الف دينار اردني".

وبحسب المحامي فأن عمرو "سيمثل في وقت لاحق امام المحكمة في هذه القضية وكل التهم الموجهة اليه".

وتظاهر عشرات من الناشطين خارج النيابة في مدينة الخليل صباح الاحد احتجاجا على اعتقال عمرو، بينما وضع بعضهم اشرطة لاصقة على افواههم.

وانتقد عمرو في منشور على صفحته على موقع فيسبوك في 2 من ايلول/سبتمبر الماضي قيام السلطة باعتقال الصحافي ايمن القواسمي من الخليل.

وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة.

ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة.

من جهتها، انتقدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اعتقال عمرو.

وتوجه عمرو فور اطلاق سراحه الى مقر منظمة "شباب ضد الاستيطان"، حيث كان في استقباله مجموعة من الناشطين.

واكد عمرو لوسائل الاعلام انه ما يزال ضد قانون الجرائم الالكترونية الجديد.

وقال "اتمنى من القيادة السياسية ان توقف العمل بهذا القانون واتمنى من رئيس دولة فلسطين اليوم ان يصدر قرار بتجميد العمل بقانون الجرائم الالكترونية حتى يتم احترام المواثيق الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين".

وطالب ب"هامش لحرية التعبير وحرية الانتقاد".

واشار عمرو الى ان التحقيق معه تركز حول عدة منشورات على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" ينتقد فيها قيام اجهزة الامن باعتقال صحافيين فلسطينيين.

كما اشار ايضا الى "اساءات" لفظية وجسدية خفيفة اثناء اعتقاله،لكنه اكد انها توقفت بعد ان قدم شكوى لجمعيات حقوقية.

وتعهد عمرو مواصلة نشاطه ضد الاستيطان في مدينة الخليل مؤكدا "قام الاحتلال الاسرائيلي بتهديدي عشرات المرات (...) هذا كله لن يردعني وساستمر في دفاعي عن وطني ضد الاحتلال وضد الاستيطان".

ويخضع عمرو ايضا حاليا لمحاكمة منفصلة امام محكمة عسكرية اسرائيلية.

وبين التهم التي وجهت لعمرو امور متعلقة بقضايا اغلقت في السابق واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلا.

وفي حزيران/يونيو 2016، تم توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها الى عام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.