يقبل سكان تونس على شراء لحوم الحمير والخيول بشكل يومي من محلات الجزارة التي أعدت خصيصاً لبيع هذا النوع من اللحوم. ويقبل التونسيون بكافة تصنيفاتهم الاجتماعية على شرائها و تخضع هذه التجارة في تونس إلى رقابة صحية صارمة من قبل وزارة الصحة والشرطة البلدية. ويؤكد الجزارون في تونس على أن هناك إقبالاً على لحوم الحمير والخيول من التونسيين، من كامل محافظات الجمهورية، وحتى من خارجها، ومن دول شقيقة كليبيا والمغرب والجزائر؛ حيث يأتي خصيصاً الزبائن لهذا المحل لشراء هذه النوعية من اللحوم ومشتقاتها من اللحم المفروم والنقانق و"الصلامي"، بعضهم بتوصية خاصة من طبيبه، لاسيما أولئك الذين يشكون من مرض فقر الدم ونقص الحديد في الجسم، وآخرون اعتادوا على شراء هذه اللحوم كتقليد عائلي؛ نظراً لفوائدها الصحية ورخص أسعارها، مقارنة بلحوم الخرفان والعجول. وترخص السلطات في تونس ذبح وبيع الحمير والخيول، وتخصص لها مسالخ بلدية خاضعة للمراقبة الصحية، حيث يقول مدير حفظ الصحة والوسط والمحيط بوزارة الصحة في تونس، الدكتور محمد الرابحي إن هذه النوعية من اللحوم تخضع لعملية مراقبة صارمة من الوزارة، ولا وجود لأي مانع قانوني في عملية الذبح والبيع، لكن المشكل الوحيد يكمن في وجود مسالخ للذبح العشوائي، حيث داهمت السلطات من أسبوع مسالخ غير قانونية في جهة باب الخضراء، وتم حجز مئات الكيلوغرامات من لحوم الحمير غير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت ستوزع على مطاعم الوجبات الخفيفة، وتقدم للمستهلك على أنها لحوم خرفان وعجول.