حذر مصدر في النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية من استمرار التهديد والحرب النفسية التي تمارسها وزارة التربية والتعليم والسلطات المركزية والمحلية ضد التربويين من خلال التعميمات والأخبار والمنشورات التي تهدد باتخاذ إجراءات ضد التربويين بسبب مطالباتهم بحقوقهم.

وأكد المصدر في تصريح نشرته وكالة خبر أنه ليس من حق أي كان أن يفصل أو يستبدل موظفاً عاماً يمارس حقه في المطالبة بمرتبه، أو يتخذ أي إجراء مشروع لانتزاع هذا الحق، سواءً كان بالإضراب أو الاعتصام او الاحتجاج أو أي إجراء سلمي حضاري كفلته التشريعات النافذة.

وعلق المصدر على اجتماع وزيري التربية والخدمة، الذي تم نشر خبره متضمنا التهديد بتوظيف أو إحلال متطوعين بدلاً عن المنقطعين بالقول: "إن كانت الوزارتان بالفعل عازمتين على التصحيح فإن ذلك يتطلب تشكيل لجان في كل المديريات والمحافظات بقيادة لجنة عليا، يشارك في هذه اللجان على المستويات المحلية والمركزية ممثلون عن كل من (التربية والخدمة والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمجالس المحلية والنقابة) بحيث يتم إعداد الكشوف بالأسماء الوهمية والمنقطعة، وتقديمها للقضاء عبر نيابة الأموال العامة ، ليتم إصدار أحكام قضائية باتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات النافذة".

وأوضح، "أن النقابة ستكون على استعداد ليس فقط للمباركة، بل وللمشاركة بفاعلية في صناعة واتخاذ قرارات التصحيح والتنظيف".

واضاف، "إن كانت هذه التصريحات غرضها تخويف التربويين وإرهابهم للتراجع عن المطالبة بالمرتبات فليعلم الوزيران ولتعلم الحكومة والمجلس السياسي وكل من يهمه أمر اليمن أن هذه الممارسات لن تخيف التربويين الذين فتحوا مدارسهم تحت قصف صواريخ وطائرات العدوان والاشتباكات والمواجهات والعمليات الإرهابية التي يشهدها اليمن منذ عامين ونصف، فكان التربويون في صدارة من أفسد تأثير هذه الجرائم على المجتمع كله وهم يفتحون 20 ألف مدرسة، ويرفعون علم اليمن ويرددون في كل طابور صباح النشيد الوطني مع 6 ملايين طالب، ليحصنوهم ضد الخوف والرعب والجنون".

 وتابع: "إن كانت هذه التصريحات غرضها محاولة المزايدة السياسية بأن الوزارتين سوف تنظفان كشوف التربية من الوهميين والمنقطعين والاختلالات، فليعلم الوزيران والحكومة والمجلس السياسي وكل اليمنيين أن النقابة العامة للمهن التعليمية كانت ولا تزال في صدارة من يطالبون بتصحيح الاختلالات، وأنها خاطبت الجميع وطالبت بإجراءات قانونية أوقف نزيف المال العام، لكن الحكومات والجهات المسئولة لم تعر هذه المطالب اهتماما، سواء حكومات ما قبل أو ما بعد 2011 و 2014م ، بما في ذلك حكومة تصريف الأعمال في عهد اللجنة الثورية، والتي ظلت تصرف مرتبات حتى لمن تركوا وظائفهم في التربية وفي وزارات ومؤسسات أخرى وذهبوا ليقاتلوا مع قوى العدوان ومرتزقتها في مختلف جبهات المواجهة".

وقال المصدر: "اذا كنت الوزارتان تطمحان في استخدام هذه الذريعة لتصفية حسابات سياسية، أو لتحقيق مكاسب سياسية لطرف أو جهة ما، فلتعلم الوزارتان والحكومة كلها والمجلس السياسي والبرلمان وكل اليمنيين أن مثل هذا الإجراء محرم ومجرم في قوانين البلاد النافذة، وسيتصدى له التربويون عبر كل الوسائل المشروعة، بل وسيعرض من يحاول استخدام الوظيفة العامة وحقوق الناس المكتسبة للمساءلة القانونية، وقبل ذلك سيكون لهذا السلوك ردود أفعال لا تخدم العملية التربوية، وتضر بمصالح الطلاب والطالبات، وتثير الكثير من أسباب الشقاق والتنازع التي لا تخدم الوطن ولا تحافظ على تماسك الجبهة الداخلية والنسيج الاجتماعي، ونحن في ظرف يتطلب وحدة الصف والموقف والجهد لمواجهة العدوان السافر على بلادنا".

واختتم المصدر تصريحه بدعوة الحكومة لحماية المؤسسات التعليمية من الاعتداءات المتكررة أولا، والعمل على حل مشاكل الموظفين بتوفير المرتبات، والالتزام بالقوانين والتشريعات في كل ممارساتها وسلوكياتها، محذراً من أي إجراء تعسفي في حق أي موظف، كما دعا جميع القوى السياسية إلى الترفع عن محاولة استخدام أو تجيير معاناة التربويين والموظفين سياسياً بغرض تصفية الحسابات والكيد السياسي.