تقدم النائب المصري مصطفى بكري ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بشأن إعلان 8 منظمات حقوقية رفضها لما أسمته بالحملة الحكومية ضد المثليين جنسيا. وقال بكري، وهو عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، إن البيان الصادر لدعم المثليين ضم منظمات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز نظرة للدراسات النسوية، مشيرا إلى أن هذه المنظمات أكدت أنه لا يحق للدولة التدخل في الحياة الخاصة للأفراد. ويرى البرلماني المصري أن هذا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية يعد "اعتداء على الركائز العقائدية والدينية والقيم الأخلاقية للمصريين جميعا والدستور والقوانين التي تجرم هذا السلوك المنافي للقيم والأخلاق". واتهم بكري هذه المنظمات بإثارة "الفوضى" باسم الدفاع عن الحرية والديمقراطية و"التحريض على العنف وإهانة مؤسسات الدولة"، مطالبا الحكومة بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج، على حد قوله. ذكرت منظمة العفو الدولية نهاية الشهر الماضي أن السلطات في مصر ألقت القبض على 6 رجال بتهمة "التحريض على الفسق والفجور" وأنها ستخضعهم لكشوف طبية قبل محاكمتهم. يأتي ذلك على خلفية ضجة إعلامية كبيرة في مصر إثر قيام مجموعة من الشباب الشهر الماضي برفع علم قوس قزح رمز المثلية في حفل لفريق مشروع ليلى اللبناني الشهير، كان المغني الرئيسي في الفريق قد أعلن أنه مثلي.