وادلى غريفيث بتصريحه بعد جلسة علنية عقدتها الامم المتحدة وكان باب المشاركة فيها مفتوحا امام كل الدول الاعضاء. وقد اعلن خلالها ان لجنة متابعة العقوبات قررت إدراج سفن الشحن الاربع هذه على قائمة الكيانات التي تنتهك القرارات الدولية وبالتالي منعها من الرسو في اي مرفأ في العالم.

ولم تكشف اي معلومات عن مالكها الفعلي، سواء كانت كوريا الشمالية او غيرها.

واوضح المسؤول الدولي ان قرار فرض الحظر اتخذ في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر، مشيرا الى ان "هذه السفن الاربع ممنوعة من دخول أي مرفأ (...) بسبب نقلها بضائع محظورة"، لم يذكر تفاصيل عن طبيعتها.

وذكر مصدر قريب من الملف إن السفن الاربع استهدفت بهذه العقوبة بسبب نقلها او استمرارها في نقل بضائع محظور على كوريا الشمالية الاتجار بها وهي الفحم والحديد والاسماك.

واوضح غريفيث ان العقوبات المفروضة على هذه السفن الاربع "لا تعني تجميد اموالها او منعها من السفر. انها تعني فقط منعها من الرسو". وعبر عن ارتياحه "للقرار السريع والحاسم للجنة العقوبات" بعد القرارات التي اتخذت خلال الشهر الجاري ضد كوريا الشمالية.

- دبلوماسيون كوريون شماليون -

ذكر دبلوماسيون ان مندوبين كوريين شماليين شاركوا في هذا الاجتماع، الثاني من نوعه لتطبيق العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، ولكن من دون ان يتحدثوا فيه.

وقال مصدر قريب من الملف ان السفن الاربع هي "بيتريل 8" (الرقم 9562233) و"هاو فان 6" (الرقم 8628597) و"تونغ سان 2" (الرقم 8937675) و"جي شون" (الرقم 8518780).

وذكر الموقع الالكتروني "كارينترافيك"، ان السفينة "بيتريل 8" ترفع علم جزر القمر و"هاون فان 6" ترفع علم سانت كيتس اند نيفيس و"تونغ سان 2" علم كوريا الشمالية. اما السفينة الرابعة فلم يحدد العلم الذي ترفعه.

وقال مساعد رئيس البعثة الايطالية في الامم المتحدة اينيغو لامبرتيني الرئيس الحالي للجنة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خلال الاجتماع ان "تطبيق القرارات بالكامل امر ضروري".

واضاف الدبلوماسي نفسه بعد الاجتماع ان "العقوبات ليست هدفا بحد ذاته" وتهدف الى جلب كوريا الشمالية الى طاولة المفاوضات للبحث في برامج تسلحها التي تعتبر خطرا على الاستقرار العالمي. وقال "بالتأكيد هذه العقوبات يجب ان تطبق من قبل الجميع لتكون فعالة".

واشار الى ان "الهدف الرئيسي" لمثل هذا الاجتماع هو دفع الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تطبيق طامل لقرارات العقوبات. واضاف "في نهاية المطاف لا يمكنهم القول انهم لم يكونوا يعرفون".

- "تحقيقات جارية" -

تبنى مجلس الامن الدولي خلال الصيف وبدفع من الامم المتحدة مجموعتين جديدتين من العقوبات الاقتصادية القاسية ضد كوريا الشمالية للمرة السابعة والثامنة، في الخامس من آب/اغسطس ثم في 11 ايلول/سبتمبر، لمعاقبتها بعد قيامها بتجارب لصواريخ بالستية وتجربة نووية.

وحظر مجلس الامن في الخامس من آب/اغسطس خصوصا الصادرات الكورية الشمالية من الفحم والحديد وصيد السمك. وذكرت الامم المتحدة في قرارها ان لجنة العقوبات يمكنها منع سفن تنقل هذه البضائع من الرسوم في المرافئ، الا لاسباب انسانية وبموافقة مسبقة من اللجنة.

وقال هيو غريفيث خلال الاجتماع ان بيونغ يانغ تواصل الالتفاف على العقوبات بتصديرها الفحم. واضاف ان دبلوماسيين كوريين شماليين في الخارج يقومون باعمال تجارية لحساب بلدهم.

وعزز المجلس في 11 ايلول/سبتمبر العقوبات عبر منع صادرات النسيج الكورية الشمالية والحد من واردات بيونغ يانغ من النفط ومنع مشاركة الدول الاعضاء في شركات مشتركة مع كوريا الشمالية.

وقال هيو غريفيث انه بدلا من ان تغلق هذه الشركات، يلاحظ الخبراء المكلفون متابعة تطبيق العقوبات انها تتطور. واضاف "لكن لا يمكنني ان اقول اي شيء حول تحقيقات جارية".