بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن انتشرت بشكل ملفت محلات الصرافة في العاصمة صنعاء بتشجيع من شخصيات محسوبة على حركة أنصار الله الحوثيين ،تلك السياسية الاقتصادية الخاطئة و التي وصفها اقتصاديون بالمدمرة أدت إلى تفاقم كارثة انهيار وتدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية حتى وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي 401، فيما وصل الريال السعودي إلى 105 ريالات في أسواء وضع وصل إليه الريال اليمني منذ بدء الحرب . وكإجراءات سريعة اتخذت لإنقاذ ما يمكن اغلقت محلات الصرافة التي تعمل دون ترخيص من البنك المركزي بصنعاء وكُـتب على البوابات المغلقة لعدد من محلات الصرافة عبارة ” مغلق من النيابة ” فيما تحدث مواطنون “ أن مجاميع مسلحة بلباس مدني تشن منذ نحو أسبوع حملات مداهمة لعدد من محلات الصرافة بالعاصمة صنعاء .

مصدر في البنك المركزي بصنعاء أوضح لـ”المشاهد “ أن 90% من محلات الصرافة التي افتتحت بعد نقل البنك المركزي إلى عدن تعمل دون ترخيص من بنك “صنعاء” ، وأن أغلب مالكي تلك المحلات يتبعون قياديين.. بينما الأقلية هم يعتبروا دخلاء على المهنة التي وجدوا فيها أرباحا سريعة وطائلة في وقت قليل ، فلا رقابة عليهم من أحد،

ويعمل غالية تلك المحلات وفق تراخيص ممنوحة لهم من المجالس المحلية بالمديريات رغم ان لا علاقة للمجالس المحلية في إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد .”

وأكد المصدر “عدم جدوى تلك الإجراءات تستهدف أشخاص معينين وتترك آخرين يمارسون ذات النشاط بحرية مطلقة. ”

خطورة كبيرة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فتحي شويطر : ” يجب أن يعي الجميع خطورة تزايد وانتشار محلات الصرافة في العاصمة صنعاء على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ، فعمل تلك المحلات دون تراخيص من البنك المركزي معناه ذهاب العملات الأجنبية التي تدخل البلاد أو التي تصرف من احتياطيات بعض التجار أو المواطنين، ذهاباها إلى أشخاص معينين يكونوا هم المتحكمين بسعر الصرف والمحتكرين للعملة ”

ويضيف الشويطر “من يعتقد أن تداعيات ارتفاع الريال سيعاني منها ساكني صنعاء والمناطق القريبة منها فقط، فهو مخطئ لان التداعيات ستمتد لكافة المحافظات اليمنية كون الاقتصاد اليمني مرتبط ببعضه البعض، وستلقى الأزمة بضلالها على كل التفاصيل المعيشية للمواطن فعندما تُـحتكر العملات الأجنبية عند أشخاص معينين فسيحصل عجز عند الدولة أو السلطات الحاكمة في توفير عملة أجنبية كافية لاستيراد المواد الأساسية من الخارج ”

إبتزاز

ومن المهام التي تمارسها محلات الصرافة الجديدة القيام بتحويل العملة الأجنبية الى خارج اليمن وهذا العمل يؤدي إلي عجز في تواجد العملة الأجنبية في اليمن وفي هذا السياق يقول رئيس اللجنة الاقتصادية خطاب البارع أن “محلات الصرافة الجديدة تلعب دور سلبي لذا يحب مراقبة عملها حتى لا تحدث الطامة الكبرى ويحصل العجز الكلي في إيجاد العملة الأجنبية ، والبنك المركزي هو الجهة المعنية بمراقبة تلك المحلات وتنظيم عملها وإصدار التراخيص اللازمة ” ويضيف البارع وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة الشباب وهي حكومة ضل في اليمن تمارس دور الرقابة على أداء السلطات الحاكمة ” أن قطاعات كبيرة من المواطنين سيتضررون من هذا الوضع فمحلات الصرافة تستغل احتياجات المرضى والطلاب اليمنيين المقبلين على السفر الى الخارج أسواء استغلال كونهم مضطرين لشراء العملة الأجنبية بالسعر الذي يحدده مالكي محلات الصرافة الابتزازية ناهيك عن تسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ”

 إمكانية الإنقاذ

ما ذكره كلا من البارع والشويطر ، يتطابق مع التصريح الأخير لرئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر والذي حذر من تدهور سعر الريال لان ذلك يعني كارثة سيعاني منها كل يمني وسيتحمل عبئها الأكبر الفقراء الذين سينضمون بأعداد اكبر الي المجاعة المحققة.

ويقول نصر أن ” تدهور سعر الريال مثال واضح لعجز البنك المركزي بعدن ومزيدا من السحب علي المكشوف والتجريف للاقتصاد اليمني في صنعاء.”

و لإيجاد حلول عملية للتخفيف من خطر تدهور الريال أشار نصر الى “أن أولى
الخطوات في هذا الاتجاه هو دعم البنك المركزي ليستيعد السيطرة على السوق المصرفية.
واضح أن “إدارة البنك المركزي الحالية غير مؤهلة لذلك ، والتحديات المحلية والإقليمية اكبر من أن يواجهها طرف أو مؤسسة بمفردها.”

*نقلا عن المشاهد