غارتان جويتان أخرجتا مطار صنعاء الدولي عن الخدمة، في تطوّر استهدف وقف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، إذ إن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أغلق المطار أمام الرحلات التجارية منذ أكثر من عام، ليأتي القصف مؤشراً على استمرار الحصار المفروض عليه وعلى ميناء الحديدة، في ظل استمرار الأزمة المترتبة على الحصار، في صنعاء وأغلب المحافظات. وأعلنت منظمات إغاثية، أمس الأربعاء، أن رحلات الأمم المتحدة ستعود إلى مدينة عدن، اليوم الخميس، بعد أن دمّر التحالف، يوم الثلاثاء الماضي، جهاز الإرشاد الملاحي في مطار صنعاء الدولي بغارتين جويتين، استهدفتا إخراجه عن الجاهزية. وجاء هذا الاستهداف بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، رفضها التشديدات الرقابية التي طالب بها التحالف كشرط لإعادة فتح ميناء الحديدة، المرفأ الرئيسي لليمن، وكذلك في ما يتعلق بمطار صنعاء، بعد أن أعلن عن إعادة فتح الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة القوات اليمنية الموالية للشرعية ومعها قوات التحالف (الإماراتية والسعودية على نحو خاص). وأكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية لـ"العربي الجديد" استمرار الأزمة الناتجة عن إغلاق المنافذ، وعلى رأسها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، فيما أطلقت وزارة الصحة اليمنية التي تُسيطر عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفاؤها، نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة نحو 600 مريض بالفشل الكلوي في المستشفيات، وذلك نتيجة "انعدام الأدوية والمحاليل الخاصة بالغسيل الكلوي". ومنذ أغسطس/ آب 2016 أغلق التحالف مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، التي كانت محدودة في الأصل، منذ بدء الحرب. وفي وقت لاحق، سمح للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتسيير رحلاتها إليه، لنقل المساعدات الإنسانية والأدوية الضرورية، ليأتي إغلاق المطار، بالتزامن مع إعلان إغلاق المنافذ، ثمّ استهداف جهاز الإرشاد الملاحي، مستهدفاً هذه الرحلات الجوية الإغاثية، ما يجعل الأزمة تتفاقم بين التحالف وهذه المنظمات. وكانت السعودية، بعد موجة ضغوط وإدانات دولية، قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، عن إعادة فتح الموانئ في مناطق سيطرة الشرعية، لكنها وضعت شروطاً من شأنها تشديد الرقابة على الشحنات، لإعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء. وهو ما يعني بقاء الحصار الذي يتضرّر منه غالبية سكان البلاد، إذ إن أغلب الواردات التجارية، بما فيها السلع الغذائية والوقود، تصل عبر ميناء الحديدة، الوحيد الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والأقرب إلى صنعاء ومناطق الكثافة السكانية.وفي تصريح يعكس هو الآخر طبيعة الأزمة مع المنظمات الإغاثية، هاجمت الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف، أمس، تصريحات لمنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جيمي ماكغولدريك، حول نفاد مخزون الوقود. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التابعة للشرعية عن مصدر في وزارة النفط أن "هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لمليشيا الانقلاب واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون من دون العودة للحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصّي الحقائق حول مختلف القضايا، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية". واعتبرت الحكومة أن الأزمة جاءت بعد إعلان الحوثيين "قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للمليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم"، على حد تعبيرها. من جانبه، أوضح المجلس النرويجي للاجئين أمس، أنه في اليوم العاشر للحصار الكلي ارتفعت الأسعار في صنعاء إلى 160 بالمائة للبنزين و122 بالمائة للديزل و22 بالمائة لغاز الطهي. وأشار المستشار في المجلس كارل شمبري إلى أن طائرات الأمم المتحدة تعود إلى عدن الخميس، ولكنه قال إن هناك "مخزوناً ولكنه غير كافٍ". الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإنسانية عدة، حذّرت الأسبوع الماضي من تطور الأزمة الإنسانية إلى أسوأ مجاعة في العالم، على إثر إغلاق منافذ البلاد، الأمر الذي لا يزال مستمراً بدرجة أو بأخرى، مع استمرار إغلاق ميناء الحديدة. ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن التغييرات التي أدخلتها السعودية على الحصار الشامل على مرافئ اليمن ليست تقدّماً إنسانياً ملموساً. وأضافت المنظمة، في بيان الثلاثاء الماضي، أنه "بموجب قوانين الحرب يستطيع التحالف منع وصول الأسلحة إلى خصمه، لكن عليه السماح بدخول المساعدات الإنسانية وعدم استعمال التجويع كسلاح حرب"، موضحةً أن "الحصار الشامل انتهك هذه الالتزامات القانونية، كما انتهكها الحصار الجديد الذي قيل إنه مخفّف. الحكومة السعودية تسعى للحصول على الثناء العالمي لرفع الحصار عن حلفائها!".