شهدت دولة الأردن جدلا واسعا وتوترا إثر تداعيات واقعة نشوب مواجهة عشائرية تعد هي الأولى من نوعها في البلاد، منذ قيام الدولة قبل نحو 100 عام، وذلك بعد نشر مقطعا مصورا لاعتداء تم وصفه بـ«الوحشي»، على أحد شباب قبيلة «بني صخر» في قلب العاصمة عمّان، قبل أيام.

وشهدت محافظة مادبا القريبة من العاصمة الأردنية، الإثنين، ما وصفته بعض الصحف المحلية بـ«الحرب القبلية»، التي جاء قوامها متمثلا في أعمال شغب واسعة شملت إطلاق نار وقطع للطرق العامة في المحافظة.

وتداول ناشطون أردنيون في اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على الشاب «زيد محمد سامي الفايز»، أحد أبناء قبيلة «بني صخر»، وهي إحدى أكبر القبائل في المملكة. وظهر في الفيديو نحو 8 من الشباب وهم يضربون «الفايز» في شارع مكة في قلب عمّان، مستخدمين العصي والهراوات والأسلحة البيضاء، وسط حالة من الصدمة بين المارة الذين امتنعوا عن التدخل.

وبحسب موقع «وطن»، فإن مقطع الفيديو، أظهر تهشيم رأس الضحية وطعنه وضربه بصورة وحشية، في ظل عدم تواجد أي قوة أمنية في الشارع، فيما قال شهود إن الضحية تُرك ينزف حتى جاءت إحدى السيدات وحاولت إسعافه، ولكن دون جدوي.

«رد ثأري»

وكرد ثأري من قبيلة «بني صخر»، قامت مجموعات مسلحة من أبنائها بمهاجمة بلدة «جرينة الشوابكة» التي ينتمي لها الجناة، بقيادة ضابط يدعى «عماد الشوابكة» قيل إنه كان ينتمي سابقا لـ«الحرس الملكي» ونقل نقلا تأديبيا إلى أحد قطاعات الجيش، بسبب استغلال منصبه، حسب ما نقل موقع «عمون».

وحطم المهاجمون الذين كانوا في سيارات لا تحمل لوحات، محلات تجارية وإشارة ضوئية ومركبات ومحطة وقود، كما أغلقوا شوارع المنطقة، وسط أصوات لإطلاق الرصاص في أحياء المنطقة.

تحكيم «السلطات» والقضاء العشائري

وأصدرت قبيلة «بني صخر» التي ينتمي إليها الشاب المعتدى عليه، بيانا بعد اجتماع حاشد عقد، الإثنين، حددت فيه مهلة 3 أيام للأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على المعتدين والقصاص منهم.

كما طالبت القبيلة الأجهزة الأمنية «بمحاكمة الجناة أمام القضاء المدني والعشائري»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم القيام بذلك، فإنها ستوكل مهمة ذلك لأبناء القبيلة»، حسب نص البيان.

قرار بمنع النشر!

إلى ذلك، قال مصدر أمني إن «فريق تحقيق خاصا في قيادة أمن إقليم العاصمة باشر التحقيق في ملابسات قضية الاعتداء بالضرب على أحد المواطنين من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء تواجده بالشارع العام بالقرب من مجمع جبر، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية 8 ممن اشتركوا بالاعتداء عليه، وجرى ضبط 5 منهم وبوشر التحقيق معهم والبحث جارٍ عن الباقين».

وأضاف المصدر وفقا لموقع «إيلاف» أن «التحقيقات في الحادثة وما رافقها من أحداث مستمرة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية، والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل وإحالتها للقضاء ليتم الفصل فيها».

كما أصدر مدعي عام غرب عمان، الإثنين، القاضي «عامر القضاة» قرارا في وقت سابق بمنع النشر في القضية، «استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية».

وعلى هذا الصعيد، أكد متحدث باسم الأمن العام أن عشيرة «الشوابكة» سلّمت كافة المطلوبين الثمانية، الذين ظهروا في الفيديو، وذلك بعد اعتقال خمسة منهم بادئ الأمر.

وطلبت عشيرة «الشوابكة» الوساطة من القضاء الأردني، ووجهاء عشائر، ووزراء، ومسؤولين، مؤكدة استعدادها التام لتقديم أبنائها للمحاكمة.

السبب وراء الأحداث

ويُشار أن خلفية الحدث العشائري، كما تناقلت مواقع أردنية، هو واقعة حدثت قبل نحو عام، ووفقا للتفاصيل، فإن «الشوابكة» استغل وظيفته، وبنى علاقة مع مواطنة متزوجة، كانت تريد إيصال رسالة تطلب فيها المساعدة من الملك، وذلك خلال زيارة الأخير لمحافظة مادبا وسط المملكة.

وبحسب تسجيلات صوتية منسوبة للمرأة، فإن «الشوابكة» داوم على ابتزازها لفترة طويلة، طالبا منها «أمورا مخلّة»، وهددها بقتلها، وقتل أبنائها، وهو ما دفعها للهرب، واللجوء كـ«دخيلة» عند منزل الشاب المعتدى عليه «زيد الفايز»، الذي طرد الضابط «الشوابكة»، بعد عراك دار بينهما.

واللافت في تسجيلات المرأة، هو اتهامها لـ«الشوابكة» باستغلال وظيفته في الحصول على جميع بيانات هاتفها وهاتف زوجها.

وجدير بالذكر أن «الدخالة» في القانون العشائري المُلغى عام 1976، لكنه لا يزال «عُرفا» سائدا في مجتمعات البدو، تعني أن يستجير المعتدي «أو طالب الحق أحيانا»، بأحد الشيوخ أو بوجهاء العشائر. فإذا كان المستجير طالب حق، فإن استجارته أو دخالته تأتي لطلب تحقيق العدل والمساواة في أمر يشعر أنه «غُبن فيه».