بدأ وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، جولة خارجية لحشد الدعم لبلاده بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي ولطمأنة المجتمع الدولي بأن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق لا زالت متمسكة به.

وحل ظريف بالصين قائلا إن بلاده تأمل في التوصل إلى صورة "أكثر وضوحا" عن مستقبل الاتفاق النووي

وستبدأ الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل منع الشركات والاستثمارات والمعاملات التجارية معها، بما في ذلك الشركات التي تتمتع بجنسية الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد قال "إذا استمرت الدول الخمس الأخرى الموقعة على الاتفاق بالالتزام بشروطه فسنلتزم نحن أيضا به رغم القرار الأمريكي".

أما وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، فقد أعلن أن بلاده تعتزم البقاء في الاتفاق النووي مع إيران ولا تزال تعتقد بأن الاتفاق يمكنه منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف: "هذا الاتفاق يعني أن منع الانتشار النووي ممكن، لأن إيران لن تسلك هذا الطريق إلى نهايته (لصنع) أسلحة نووية".

وتضمن الاتفاق، الذي أُبرم عام 2015، تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل التزامها بمستويات وشروط محددة لتخصيب اليورانيوم والتأكد من عدم تخصيبه إلى الحد الذي يسمح لها بصنع أسلحة نووية.

وقال ظريف، بعد لقاء نظيره الصيني، إن بلاده ستسعى مستقبلا لإعداد اتفاق أشمل مع الدول الخمس بخصوص مستقبل المنطقة النووي.

وحاولت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إقناع ترامب بعدم الانسحاب منه، لكنه اتخذ خطوة أظهرت خلافات كبيرة بين واشنطن وحلفاءها في اوروبا.

ورغم ذلك قال وزير الخارية الامريكي إن بلاده لازالت ترغب في التفاوض مع حلفائها في أوروبا على بنود اتفاق جديد مع إيران.

وكان الاتفاق قد تعرض لانتقادات شديدة من قبل بعض المؤسسات الإيرانية خاصة الحرس الثوري، إذ قال قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، إنه يأمل أن يقود الانسحاب الأمريكي من الاتفاق بلاده إلى عدم الثقة مرة أخرى في الغرب.