أعلنت الرئاسة التونسية، أن التحقيق في حادث اصطدام قارب هجرة غير شرعية كان على متنه 46 مهاجرا مع سفينة دورية لخفر السواحل، انتهى إلى توجيه اتهام إلى قائد السفينة العسكرية وقائد القارب.

و أفاد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، اليوم الجمعة 18 مايو/ أيار، عقب لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي أن التحقيق في الحادث انتهت إلى توجيه الاتهام لكل من ربّان الخافرة العسكرية وربّان القارب، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث".

واصطدام وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية، بمركب معد للهجرة غير الشرعية، في الثامن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبالة سواحل جزيرة قرقنة، وأدى إلى غرقه ووفاة 46 من ركابه.

وكان عدد من المهاجرين، الذين كانوا على متن القارب ونجوا من الغرق، قد أكدوا أن سفينة الدورية العسكرية اصطدمت بالقارب ما أدى إلى غرقه بعدها.

ووصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحادث حينها بأنه كارثة وطنية.

وكانت عائلات المهاجرين الغرقى قد طالبت قبل أيام السلطات التونسية، بالكشف عن نتائج التحقيق في الحادث.