تراجع زخم الهجوم الذي شنته القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، للسيطرة على ميناء الحديدة، بإسناد جوي وبحري من «التحالف»، بعد تمكن قوات «أنصار الله» من نصب سلسلة كمائن للقوات المهاجمة، وإشعال أكثر من جبهة، أبرزها جبهة حيس.

وفي اليوم الخامس للهجوم، شهد محيط مطار الحديدة قصفاً متبادلاً واشتباكات متقطعة، ولوحظ خلاله لجوء مقاتلي «أنصار الله» إلى قصف مواقع قوات هادي، على طول الطريق الساحلي الغربي لليمن.

وحققت قوات هادي نجاحاً ظرفياً، في بداية الهجوم، تمثل بالوصول سريعاً إلى مشارف مطار الحديدة، لكنها اصطدمت بمقاومة شرسة من قبل القوات المتمركزة بداخله وفي محيطه، وبدا لاحقاً عدم صحة ما أعلنته السبت عن سيطرتها على المطار، ولو حتى نارياً، حيث أظهرت صور حديثة من داخل المطار عناصر من «أنصار الله» يتجولون بداخله بأريحية بعيداً عن الاشتباكات أو حتى أصوات المدافع باستثناء التحليق المكثف لطيران «التحالف».

وسبق ذلك تمكن «أنصار الله» من قطع الطريق الساحلي في منطقة التحيتا، على بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة الحديدة، بعدما هاجموا موقعاً لقوات هادي.

وأدى الهجوم المباغت إلى قطع الطريق بين مدينة الحديدة ومنطقتي المخا (150 كلم جنوب الحديدة) والخوخة (130 كلم جنوب الحديدة) الساحليتين اللتين تضمان مراكز عسكرية رئيسية للقوات الموالية لهادي.

واعترف مصدر في قوات هادي، أن المواجهات في التحيتا «مستمرة»، وأن الطريق «مقطوع»، مؤكدة أن الهجوم «أثّر على العملية العسكرية برمتها، وعلى إرسال التعزيزات من جنوب الطريق الساحلي إلى شماله».

وكانت قوات هادي، وميليشيات متعددة بينها قوات جنوبية وأخرى تابعة لطارق صالح، قد بدأت الأربعاء، بمساندة قوات إماراتية، هجوماً واسعاً على الحديدة، تحت مسمى «النصر الذهبي» بهدف اقتحام المدينة، في أكبر عملية تشنها ضد «أنصار الله» منذ نحو ثلاث سنوات.

وتضم مدينة الحديدة ميناء رئيسياً تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية كبيرة ويهدد شبح المجاعة نحو ثمانية ملايين من سكانه.

ويبرر «التحالف» قراره بشن الهجوم باعتبار ميناء المدينة «منطلقاً لعمليات عسكرية» يشنّها «أنصار الله» على «سفن في البحر الأحمر ولتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية».

ويدعو «التحالف» إلى تسليم إدارة الميناء للأمم المتحدة أو لحكومة هادي لوقف الهجوم، في عرض يحاول تسويقه المبعوث الأممي مارتن جريفيث، سبق أن رفضته حكومة «الإنقاذ الوطني» أكثر من مرة.

*العربي