أقالت السلطات التركية أكثر من 18,5 ألف موظف رسمي، بينهم العديد من عناصر الجيش وقوات الأمن ومدرسون وأساتذة جامعيون، بموجب مرسوم له قوة القانون نشر في الجريدة الرسمية الأحد.

ووردت في المرسوم أسماء 18632 شخصا، بينهم أكثر من 9 آلاف موظف في الشرطة و6 آلاف عنصر من القوات المسلحة، بينهم نحو 3 آلاف من أفراد الجيش، وألفان من أفراد سلاح الجو وأكثر من ألف فرد من البحرية، وذلك للاشتباه في صلاتهم بمنظمات إرهابية ومجموعات "تعمل ضد الأمن القومي".

كما فصلت السلطات 199 من الأكاديميين، في حين أعاد المرسوم 148 شخصا من العسكريين والموظفين الحكوميين إلى مناصبهم السابقة.

ونص المرسوم على إغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية أيضا.

ووصفت وسائل الإعلام التركية المرسوم بأنه الأخير قبل الرفع المحتمل لحالة الطوارئ غدا الاثنين.

وفي وقت سابق شهدت تركيا موجات متكررة من "تطهير" مؤسسات الدولة والمجتمع ممن تتهمهم السلطات بالانتماء إلى أنصار رجل الدين فتح الله غولن المتواري في الولايات المتحدة، والذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وتخضع تركيا منذ المحاولة الانقلابية تلك لحالة طوارئ، تم تجديدها سبع مرات ومن المقرر أن تنتهي الفترة الأخيرة منها رسميا في 19 يوليو.

يذكر أن المرسوم الصادر اليوم، نافذ لا يتطلب المصادقة البرلمانية عليه، ويبدأ سريانه فور توقيعه من قبل أعضاء الحكومة والرئيس ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وكالات