تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاحد باستمرار دفع مخصصات الشهداء والأسرى بالرغم من قرار الحكومة الاسرائيلية اقتطاع هذه الأموال من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال عباس في بداية اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها ”القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا واتخذها الكنيست حول اقتطاع الأموال والتعامل معنا.. نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا“.

وأضاف ”فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به، هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965“.

وفي أوائل الشهر الحالي، سنت إسرائيل قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وينص القانون على حجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وتقول إسرائيل إن المدفوعات مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيع عليها لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف إعانتهم وأسرهم. ويعتبر الفلسطينيون الأسرى أبطالا وطنيين.

وتعمل السلطة الفلسطينية بقانون يمنح المعتقلين الفلسطينيين مبالغ تعتمد على عدد سنوات الاعتقال إضافة إلى مخصصات أخرى في حالة وجود زوجة وأولاد.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية. وكثير من هؤلاء مدان بشن هجمات على إسرائيل أو التخطيط لها.