قررت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور و تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا ، معتبرة السفير الكندي لديها "شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة" بسبب ما وصفته بالـ"تدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية .

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من ليل الأحد "المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض املاءات عليها من أي دولة كانت".

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة قوية لكندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

وكانت الخارجية الكندية قد انتقدت، في بيان رسمي الأسبوع الماضي، القبض على ناشطات حقوقيات سعوديات بينهن سمر بدوي الناشطة الحقوقية السعودية التي تحمل الجنسية الأمريكية.

وقالت كندا إنها "تشعر بقلق عميق" بشأن احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية ومن بينهم سمر بدوي شقيقة المدون المعارض المسجون رائف بدوي.

وأضافت السفارة الكندية في الرياض على تويتر " نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا عنهما وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان " .

وأعربت الخارجية السعودية عن غضبها من البيان الكندي وقالت "من المؤسف جداً أن يرد في البيان الكندي عبارة "الإفراج فوراً" وهو أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول.

وأضاف البيان أن اعتقال النشطاء تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وأنه تم ضمن حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما مع توفير جميع الضمانات أثناء التحقيق والمحاكمة.

واعتقلت بدوي مع الناشطة نسيمة السادة الأسبوع الماضي، وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنهما "آخر ضحايا حملة قمع حكومية غير مسبوقة على النشطاء ورجال الدين والصحفيين ".

واعتقلت السلطات السعودية عدداً من الناشطات والناشطين خلال الأشهر الأخيرة، وربما يواجه بعضهم اتهامات بالعمل لصالح قوى أجنبية.

ومعظم من تم احتجازهم كانوا يقومون بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية.

وأكدت الخارجية السعودية أن الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول ، ورأت أنه يعد تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة و على السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ السيادة .

و اعتبرت أن الموقف الكندي يمثل "هجوما" على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم يردع كل من يحاول المساس بسيادتها .

كما جاء في البيان أن "المملكة العربية السعودية وهي تعبر عن رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا وترفض رفضاً قاطعاً تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين، وأن أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية".

واختتم البيان السعودي بتحذير جاء فيه "ولتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها"، مشيراً إلى احتفاظ السعودية " بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".