دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على إيران حيز العمل اليوم الثلاثاء .

العقوبات التي تركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

ويعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها "الخبيثة".

ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات الأمريكية بأنها "حرب نفسية".

ورفض روحاني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة قائلا "كنا دائما نفضل الدبلوماسية والمحادثات ... بيد أن المحادثات تتطلب الأمانة".

وأعلن ترامب في بيان "على النظام الإيراني الاختيار. فإما يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة "عواقب وخيمة".

وقد انسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران تحسباً لفرض العقوبات الأمريكية عليها. وفي محاولة للتخفيف من آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتعثر، من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن إجراءات جديدة لتشجيع استمرار التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وتشمل العقوبات حظر تبادل الدولار و التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

كما تشمل حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.

أيضا تفرض العقوبات الجديدة قيودا على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني .

وستعقبها في نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشركاء في عقد اتفاق عام 2015 إلى جانب روسيا والصين، عن "الأسف العميق" للخطوة الأمريكية.

وتعهدت هذه الدول بمواصلة التزاماتها المقررة في الاتفاق.