اعتبرت روسيا، اليوم الخميس، أن عادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ستؤدي إلى نتائج سلبية على النظام العالمي على مدى الطويل.

 وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى عواقب سلبية طويلة الأمد على النظام العالمي، بما في ذلك على العمليات في الشرق الأوسط.

 وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الأسبوعي إلى أنه من المؤكد أن هذه الإجراءات، التي تقوم بها الإدارة الأمريكية ستعطي دفعة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

 وأكدت أن روسيا لا تزال ملتزمة بالخطة وستواصل الاسترشاد بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي 2231..موضحة أن المشاركين الآخرين ينوون العمل على الخطة، على حد علم الجانب الروسي.

 واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تلوي أذرع" الشركاء الأوروبيين وتجبرهم على التخلي عن التعاون المتبادل المنفعة مع إيران.

 وقالت: "من الواضح أن المطالب الأمريكية بشأن أنشطة إيران النووية المشروعة ليس إلا ستاراً لتصفية الحسابات السياسية معها تحت ذرائع مفتعلة".. مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تتجاهل مصالح الدول الأخرى، بما في ذلك حلفائها الأوروبيين.

 وأدانت روسيا رسمياً، الثلاثاء الفائت، العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران، عقب بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات في اليوم ذاته.

 وأردفت الخارجية الروسية في بيان حينها: "ندين أية عقوبات أحادية دون قرار من مجلس الأمن خاضة إن كانت تمس مصالح دول ثالثة".

 العقوبات التي تركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.

 من جهته أكد الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيون الاثنين الماضي، حرصه وتصميمه على حماية مصالح الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران رغم قرار الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران.

 وقالت المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران هو مسألة تتعلق باحترام للاتفاقيات الدولية والأمن الدولي.

 وأكد الاتحاد الأوروبي إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون ضمن أشياء أخرى على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز.

 وأعلن ترامب في ٨ مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

 وأكدت واشنطن إنها ستعيد فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها سابقاً على طهران حينما تم التوقيع الاتفاق غير المسبوق، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال واستثمار وتجارة مع إيران.

 وأبلغت واشنطن دولاً أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط الإيراني بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني القادم وإلا فستواجه إجراءات مالية أمريكية.

 لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.