أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الخميس، عن تشكيل " مجموعة عمل إيران " لتنسيق وإدارة السياسة الأمريكية تجاه إيران من أجل التصدي لأنشطتها الخبيثة في المنطقة، وتعزيز الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية عليها .

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة " ملتزمة بتغيير سلوك النظام الإيراني".

وسيقود فريق المجموعة ، استراتيجية "الضغوط القصوى" التي تتبعها واشنطن لتغيير سلوك طهران، ويشمل ذلك فرض عقوبات محتملة على دول أخرى تقوم بمبادلات تجارية مع الجمهورية الإسلامية.

وسيرأس المجموعة بريان هوك الذي يشغل حالياً منصب مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية ، وسيكون ممثلها الخاص حول ايران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي " ستكون مجموعة العمل الخاصة بإيران مسؤولة عن توجيه ومراجعة وتنسيق كل جوانب النشاط المتعلق بإيران والذي تقوم به الخارجية الأمريكية وترفع تقاريرها لي مباشرة".

واشار إلى أن " نظام إيران كان مسؤولا لما يقرب من أربعة عقود عن سيل من التصرفات العنيفة والمزعزعة للاستقرار ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها وضد الشعب الإيراني".

وأكد بومبيو رغبة الولايات المتحدة بتوقيع اتفاق جديد مع إيران مشترطا أن ترى واشنطن "تغييرات جوهرية في سلوك إيران داخل وخارج حدودها".

من جانبه قال هوك إن مجموعة العمل الخاصة بإيران "ستضم عدة مسؤولين وخبراء مختصين من الوزارة وعموم الإدارة". وأضاف أن هذا الفريق "ملتزم بجهد عالمي لتغيير السلوك الإيراني".

وتابع أن الغرض من العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران "حرمان النظام الإيراني من مداخيل يستخدمها لتمويل الإرهاب".

وستضمن مجموعة عمل إيران أن تبقى وزارة الخارجية على تنسيق وثيق مع الشركاء بين الوكالات وأن تقود الجهود الدبلوماسية الأمريكية "لحشد الدعم الدولي لجهودنا".

وهوك، الذي اجتمع مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأربعاء في لندن حول السياسة تجاه إيران، أبقى على إمكانية أن تتعامل الولايات المتحدة مباشرة مع مسؤولين إيرانيين في حال أظهروا "التزاما" بتغيير سلوكهم.

وأشار إلى أن واشنطن تكثّف جهودها لجعل الدول الأخرى على نفس الخط في ممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران، بما في ذلك الاجراءات ضد تصدير النفط الايراني والقطاع المالي وصناعة الشحن التي أعلنت في أوائل نوفمبر.

وقال "هدفنا خفض الكمية التي تستوردها كل دولة من النفط الايراني إلى الصفر بحلول 4 نوفمبر".

وأعلن ترامب في مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى. وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا وافقت على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة.

وأعادت واشنطن في 7 أغسطس الجاري فرض العقوبات في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، والتي تستهدف مجالات مثل الطاقة والنقل البحري والموانئ.

وقال ترامب إنه سيكون مستعدا لمقابلة رئيس إيران لكن طهران قالت إن العودة إلى طريق المحادثات لن تتأتى إلا بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. مؤكدة أن الجانب الأمريكي غير موثوق به .