اشارت نتائج جزئية اولية الاثنين الى تقدم حزب "الاتحاد من اجل الجمهورية" الحاكم وحزب "التواصل" الاسلامي المعارض الانتخابات التشريعية في موريتانيا، وفق ما افاد مصدر قريب من اللجنة الانتخابية مع استمرار الفرز.

واوضح المصدر ان الحزب الحاكم والاسلاميين "يتصدران بالنظر الى النتائج المتوفرة في مستوى كافة الاقتراعات" التشريعية والجهوية والبلدية، ولم يقدم المصدر ارقاما.

وبالنسبة الى فرز النتائج وجمعها فقد بلغت النسبة بين 20 و30 بالمئة بالنسبة للانتخابات التشريعية و50 بالمئة في الانتخابات الجهوية والبلدية.

واضاف المصدر ان التأخر في صدور النتائج يعود "الى الطبيعة المعقدة جدا للاقتراعات اضافة الى مشاكل تقنية اضيفت اليهما عوائق الطبيعة التي دفعت الى استمرار التصويت ببعض المكاتب حتى صباح الاحد وتطلب ابلاغ النتائج وقتا" اضافيا.

وتقدم لهذه الانتخابات عدد قياسي من الاحزاب بلغ 98 بينها المعارضة "المتشددة" التي كانت قاطعت الانتخابات التشريعية في 2013.

وعطلت امطار غزيرة دخول فرق من اللجنة الانتخابية بلدات في خمس مناطق على الاقل من البلاد. وقد لا تعلن النتائج قبل الاربعاء في حين كان يفترض ان تعلن الاثنين او الثلاثاء، بحسب مصدر قريب من اللجنة.

واعتبر الاقتراع اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي يحكم البلاد منذ انقلاب في 2009. وكان انتخب في 2009 واعيد انتخابه في 2014.

وقد دعا الناخبين الى التصويت بكثافة للحزب الحاكم.

ورغم ان ولد عبد العزيز تعهد مرارا عدم تعديل الحد من الولايات الرئاسية باثنتين، فانه لم ينجح في تهدئة شكوك المعارضة بشأن نواياه بالنسبة للانتخابات الرئاسية منتصف 2019 وسط تصريحات عامة بهذا الاتجاه من وزرائه وانصاره.

وندد "التحالف الانتخابي للمعارضة الديموقراطية" الذي يضم احزاب المعارضة التي توصف بالمتشددة، بعمليات "تزوير مكثفة قام بها معسكر الحكم" الامر الذي نفاه مصطفى ولد مختار المتحدث باسم اللجنة الانتخابية.