افتتح البرلمان العراقي السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة الاجتماعية والصحية القائمة في محافظة البصرة الجنوبية حيث قتل 12 متظاهرا منذ الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي وعدد من وزرائه.

وقال العبادي أمام نحو 160 نائبا حاضرا من أصل 329 إن "البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها (...) والخراب فيها هو خراب سياسي". ويأتي ذلك غداة إقدام متظاهرين على إحراق القنصلية الإيرانية وعدد من المباني الحكومية والحزبية في البصرة.

وأضاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن "مطالب أهل البصرة هي توفير الخدمات، يجب أن نعزل الجانب السياسي عن الجانب الخدمي، هناك تظاهرات. هم أنفسهم أدانوا أعمال التخريب والحرق".

وتابع "قررنا كمجلس وزراء صرف الأموال بعيداً عن الإجراءات الروتينية".

منذ بداية تموز/يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.

لكن الأمور اتخذت منحى أكثر تصعيدا أعتبارا من الثلاثاء على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.

وفي الإجمال، قُتل 27 شخصا منذ مطلع تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى "مخربين" تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الدفاع عرفان الحيالي في الجلسة البرلمانية السبت أن "القوات المسلحة غير مخوله بإطلاق النار على أي مواطن كون الجيش ابن الشعب ويدافع عنه".

من جهته لفت وزير الداخلية قاسم الأعرجي في الجلسة نفسها إلى أنه سيتم "إصدار العقوبات لكل من اعتدى على المتظاهرين".

وتأتي هذه الجلسة الاستثنائية وسط شلل سياسي في بغداد، إذ أنه بعد أشهر عدة شهدت إعادة فرز لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو الماضي، لم يتمكن البرلمان الذي عقد الاثنين جلسته الافتتاحية من انتخاب رئيسه، وأرجأ الجلسة حتى 15 أيلول/سبتمبر.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمهل مجلس النواب الخميس حتى الأحد المقبل لعقد جلسة استثنائية لحل الأزمة في البصرة.