طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر7 نقاط لحل الأزمة التي تمر بها محافظة البصرة في حال شهدت جلسة مجلس النواب الاستثنائية الوصول إلى حلول "جدية وفاعلة وحقيقية".

وقال الصدر اليوم السبت: "إذا ما أفضت جلسة مجلس النواب إلى حلول جدية وفاعلة وحقيقية، فيجب إتمام المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فورا وإبعاد كل الفاسدين ممن كانوا سببا في ما آلت إليه البصرة من أوضاع خدمية متردية".

وأضاف أن: "اللجان يحدد لها سقف زمني وهو 45 يوما لإنهاء كل الحاجات الآنية، وأما ما يحتاج إلى أمد أطول فيحدد لاحقا، فضلا عن تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الأمن فيها بأسرع وقت ممكن".

ودعا الصدر، إلى "العمل على إرسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين، سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين من جهة، أو المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها".

كما شدد على ضرورة تأجيل المتظاهرين لاحتجاجاتهم خلال هذا الشهر "فإن بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، ولا سيما إذا ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر، وإلا فلهم الخروج بمظاهرات سلمية لحين إتمام المدة أعلاه، والشعب مخول لإبداء رأيه وإعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل ووفق تطلعات المرجعية".

وأشار الصدر إلى أنه: "في حال تلكؤ العمل أو انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله ولي المظلومين وناصرهم"، وتابع: "وخلال ذلك يتم العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقا لأسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب، وذلك بتوافق الكتل على ترشيح 3 أسماء وطنية وفق شروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء، ويخول أحدهم بتشكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة أو تدخل بعمله لتكون حكومة أمنية خدمية بحتة بعيدة عن التدخلات الطائفية والحزبية".