في ظل تقاعس حكومة «هادي» عن القيام بواجباتها اتجاه المواطنين في مناطق سيطرتها، ومع استمرار الفوضى الأمنية في مدينة عدن على وجه الخصوص، باتت قضايا قتل الأطفال تمثل هاجساً يومياً لأهالي المدينة، وتحدياً فشلت فيه حتى الان مؤسسات السلطة، أمنية كانت، سياسية وقضائية.

في أجواء من الغضب، شيَّع أبناء عدن بالعشرات جثمان الطفل قصي علي حاجب إلى مثواه الأخير، في مقبرة القطيع، بعدما أقيمت صلاة الميت عليه في مسجد أبان، وصاحب التشييع مطالبات تدعو الجهات الأمنية بسرعة البت في القضية وتقديم الجناة والمتسببين بعملية القتل إلى القضاء.

الطفل المغدور البالغ من العمر سنة و8 أشهر، عثر على جثته فجر السبت الماضي، في أحد الخزانات القديمة على سطح العمارة السكنية التي تقطن فيها أسرته، ما جعل أصابع الاتهام تتجه إلى المقيمين في المبنى، بشكل أساسي.

التحقيقات الأولية

يوم السبت الماضي، أوقفت شرطة مدينة كريتر المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل الطفل قصي، معلنة أن الموقوفَين هما خالد حاجب، خال الطفل المجني عليه، والثانية حنان، وهي زوجة شقيق خالد (الخال الموقوف).

واعترفت الموقوفة حنان بمحاضر التحقيق لدى شرطة كريتر، بأن شقيق زوجها ويدعى خالد، هو من قتل الطفل قصي، موضحة أن المتهم «أراد تأديب شقيقته، أي والدة الطفل المجني عليه، نتيجة مشاكل أسرية بينهما، فأقدم على خطف الطفل قصي، ومن ثم ربطه ووضعه داخل غسالة ثياب، ثم وضع فوقه ثياباً متسخة كي لا يُكتشف مكانه».

وبحسب المتهمة، فإن الطفل «كان يعاني من مرض الربو، وقد تسبب وجوده داخل الغسالة لمدة طويلة بوفاته مختنقاً»، مضيفة أنها اكتشفت وفاة الطفل لكنها لم تستطع إخبار أحد، بعدما هددها الجاني بالقتل إن هي تكلمت لأحد.

وأكدت حنان أنها «هي من نقلت جثة الطفل إلى سطح المنزل ووضعته تحت خزان بترول سيارة قديم يتواجد أعلى سطح المنزل، بعدما فتشت الشرطة البناية لأكثر من مرة»، لافتة إلى أنها أقدمت على ذلك نظراً لأن «الغسالة التي لقي الطفل حتفه فيها تعود ملكيتها إليها، وخشيت من تورطها في حال تم العثور على الجثة بداخلها».

«أمن عدن» ذكر في بيان صحافي، نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فايسبوك»، أنه تم نقل الجثة إلى الطبيب الشرعي لمعاينتها، موضحاً أنه «من خلال معاينة الطبيب الشرعي لجثة الطفل، أكد وجود اخضرار حول منطقة الرقبة، ما يرجح فرضية قتله اختناقا بحسب الطبيب؛ كما عثر الطبيب الشرعي على خدشين في يده اليسرى».

أما مدير عام الطب الشرعي في عدن، صلاح محمد حسين، فنفى بدوره وصول جثمان الطفل قصي إليه لمعاينته، وبالتالي نفى صحة ما جاء في بيان إدارة أمن عدن، حول إثبات الطب الشرعي لتعرض الطفل للاختناق.

وأكد صلاح أنهم «فوجئوا بما جاء في بيان أمن عدن حول إثبات الطب الشرعي وجود اخضرار حول منطقة الرقبة ما يرجح فرضية قتله اختناقاً، كما قال بيان الأمن بأن الطبيب الشرعي عثر على خدشين في يده اليسرى وهذا غير صحيح ولم يحصل، لأن الطفل لم يأت به إلينا أحد ولم تتم معاينته».
وأضاف أن «النيابة العامة لم توجه بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي لمعاينتها».

تفاعل وصمت
لم تكن قضية مقتل الطفل قصي حاجب القضية الأولى التي تهز مدينة عدن، فقد سبقتها بأكثر من 20 يوماً قضية مقتل الطفل معتز ماجد عبدالله، الذي قتل في الشيخ عثمان.
وتفاعلت الجهات الأمنية في مدينة عدن مع القضية، عندما تم العثور على الطفل معتز مقتولا في سيارة مركونة في الحافة التي تسكن فيها عائلته، ولم تتحرك الشرطة وأجهزة الأمن إلا عندما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن مع عائلة الطفل معتز.

الطفل معتز ماجد عبدالله

الناشط محمد مروان، قال: «للأسف الجهات الأمنية تفاعلت مع قضية الطفل معتز لفترة محددة فقط، ومن ثم التزمت الصمت، في البداية كانت الجهات تصدر تصريحات صحفية عن القضية وعن كل صغيرة وكبيرة، وبعد ذلك توقفوا عن إصدار أي تصريحات، وفي اعتقادي أن سبب توقفهم هو عدم مواصلة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي نشر القضية».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة المؤقتة للحكومة المدعومة من التحالف العربي، ضعيفة جداً، وبنفس الوقت لا تعلم ما الذي يجب عليها فعله»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية وبرغم تواجد المتهمين معها، إلا أنها في اعتقادي، قد تتعامل مع قضية قصي حاجب كما تعاملت مع قضية الطفل معتز».
من جهتها، حمَّلت الناشطة الحقوقية هبة عيدروس، الأجهزة الأمنية والقضائية في عدن، المسؤولية الكاملة في ارتفاع عدد الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في مدينة عدن.

وقالت في منشور عبر موقع «فايسبوك»، إن «أطفال عدن يتساقطون واحدا تلو الآخر، بينما الجناة في كل مكان يتواجدون قريبا منهم، وبعيدا، ظاهرون ومتخفون، تتعدد الوسائل والدوافع ولكن المصير واحد».
وتابعت عيدروس «لم تعد للثقة منزلة في قلب المواطن تجاه الأمن والقضاء»، محملة كل المسؤولين وكل من له صلة بالأمن والقضاء، كل ما يجري في عدن من قتل واغتيالات.
وقالت إن «أرواحنا وأطفالنا في ذمة كل مسؤول، له أن يعبث وعليه أن يُحاسب فالخيار أمامه. لقول رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

غياب الحكومة والمنظمات الإنسانية
وبالتزامن مع غياب حكومة «هادي » والقوانين الخاصة بالأطفال، غابت المنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم.
مكاتب المنظمات الإنسانية لم تصدر أي بيان صحافي يدين ويستنكر ما يحدث للأطفال، الأمر الذي دفع الناشطين إلى التساؤل عن صمت المنظمات وموقفهم.
وتشهد مدينة عدن جنوب اليمن، انفلاتاً أمنياً، وموجة قتل تطال الأطفال، كما تطال النساء والعجزة، وهو ما يثير هلعاً لدى الأهالي ويجعلهم في قلق مستمر على حياتهم وحياة فلذات أكبادهم، في ظل صمت رسمي محلي ودولي.

*العربي