وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس على تمديد ولاية بعثته السياسية لمدة عام في ليبيا، لكن بدون تحديد يوم العاشر من كانون الاول/ديسمبر كما تدعو فرنسا، لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في هذا البلد.

وخلال اجتماع مخصص لليبيا قبل اسبوع، إعتبرت فرنسا أنه من "الضروري تحقيق تقدم في التحول الديموقراطي في ليبيا" و"إجراء الانتخابات بحسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه في باريس في 29 أيار/مايو بين أربعة أفرقاء أساسيين في الساحة السياسية الليبية".

وخلال هذا الاجتماع، تمت الموافقة على يوم 10 كانون الاول/ديسمبر في ضوء ضغوط مارستها باريس التي تعتبر أن "عدو ليبيا والليبيين هو استمرار الوضع الراهن".

وفي نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، يبدي مجلس الأمن رغبته في إجراء الانتخابات "في أقرب وقت".

كما يشدد القرار على ضرورة ان تكون الانتخابات "ذات مصداقية"، ويدعو الدول الأعضاء إلى "وقف كل الدعم الرسمي والاتصالات مع المؤسسات الموازية".

لكن العديد من البلدان، ضمنها الولايات المتحدة وإيطاليا، لا توافق على الاقتراح الفرنسي وتشدد على أهمية التوصل إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية قبل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات.

وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من عملية رعتها الأمم المتحدة والتي تعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.