كشفت وثائق رسمية تم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة السلطة المحلية في تعز لخالد فاضل، قائد محور ما يسمى بالمقاومة في المحافظة، المحسوب على حزب الإصلاح، بتوضيح مصير مبالغ مالية ضخمة، بعضها كان موجهًا لعلاج جرحى الحرب، والبعض الآخر لعمليات عسكرية.

وتوضح مراسلات بين محافظ تعز، المعين من قبل هادي ،أمين محمود، وقائد المحور المحسوب على الإصلاح إلحاح الأخير من أجل الحصول على مبالغ مالية، بزعم أنه يريدها لصالح الجرحى، ليرد عليه المحافظ، بأن المبالغ التي بحوزته “لم تصرف بعد وعليه توضيح مصيرها”.

واعتبر محمود أن قائد محور تعز، يماطل ويسوف في تنفيذ توجيهاته بشأن فتح مقر اللجنة الطبية، وكذا في تحمل المسؤولية تجاه متابعة مخصصات الجرحى.

وطالب المحافظ قائد المحور بكشف مصير مائتي مليون ريال يمني، في عهدته مذكرًا إياه بـ”ختفاء ثلاثة مليارات سابقًا في ظروف بعيدة عن الشفافية التي تقتضي أن يتم إثبات الصرف بالوثائق”.

وأعطى المحافظ لقائد المحور مهلة أسبوع يسلم خلالها الوثائق التي توضح أوجه صرف المبالغ المذكورة، وإلا فسيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، والوقوف على مصير المبالغ الحالية والقديمة.

وألمح المحافظ في إحدى المراسلات إلى أن قائد قوات محور تعز، يماطل في القيام بواجباتها العسكرية، قائلًا “ما زلنا نأمل أن تقوموا بواجبكم وتنفذوا أوامر فخامة الرئيس وتوجيهاتنا، وأن يتم تنفيذ المهمة (تحرير تعز) في أسرع وقت”.

هذه المراسلات الرسمية، أعادت إلى الواجهة تهم استغلال ما يسمى بالشرعية التي طالما لاحقت الإخوان المنخرطين في صفوفها علنًا، إذ يتهمهم طيف واسع من اليمنيين، باستنزاف موارد الحكومة، وعدم القيام بالأدوار الموكلة لهم.

وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الرسائل الأخيرة، مطالبين الرئاسة اليمنية بضرورة كشف حقيقة ما يحدث، خاصة وأن المتضرر منه هذه المرة هو جرحى الحرب، الذين ضحوا من أجل الوطن.

وأبدى معظم المتفاعلين مع رسائل المحافظ استياءهم من الفساد الذي تشهده المحافظة، والذي يتهم الإصلاح بالضلوع فيه، بينما تخوض الحكومة وحلفاؤها حربًا ضروسًا ضد الحوثيين .

يشار إلى أن الاتهامات الموجهة للإصلاح تعززها شواهد كثيرة، منها ركود جبهات القتال التي يتواجدون فيها ضد الحوثيين، في الوقت التي تصرف عليها السلطات التابعة للتحالف وهادي بسخاء، الأمر الذي يجعل تهم التآمر تلاحقهم.