قبيل يوم من اتخاذ إسبانيا قراراً حاسماً بشأن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، حذرت منظمة "العفو" الدولية، اليوم الثلاثاء، الدول التي تواصل تقديم السلاح إلى التحالف بقيادة المملكة في اليمن، من أنّها تخاطر بتاريخ سجلاتها وإمكانية تورّطها بـ"جرائم حرب".
 
وأعلنت الحكومة الإسبانية، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أنّها ستلغي بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية، في أعقاب غضب دولي على خلفية الغارة الجوية على حافلة مدرسية في اليمن، أسفرت عن مقتل 40 طفلاً.
 
غير أنّ الحكومة الإسبانية تراجعت عن هذا القرار، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة إلى الحاجة إلى "احترام العقد".
 
وكانت جميع الصفقات مع السعودية، التي تمت في ظل الحكومة الإسبانية السابقة، قيد المراجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بانتظار اتخاذ قرار نهائي، غداً الأربعاء، بشأن إلغاء التراخيص الحالية، وتعليق التراخيص الجديدة.
 
وقال ستيف كوكبرن نائب مدير القضايا الدولية في منظمة "العفو" ومقرّها لندن، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنّه "بالكاد كان لدى الناشطين وقت للترحيب بالخبر القائل إنّ إسبانيا تلغي شحنة أسلحة رئيسية إلى السعودية، قبل أن تتراجع الحكومة لإرضاء زبائنها الأثرياء".
 
وأضاف أنّه "بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية المدمرة في اليمن، وآلاف المدنيين القتلى، وقائمة متزايدة من جرائم الحرب الواضحة، لا يوجد عذر محتمل لإسبانيا، أو أي بلد آخر، للاستمرار في تسليح التحالف الذي تقوده السعودية".
 
وحثّ كوكبرن، الحكومة الإسبانية، على اتخاذ موقف، يوم الأربعاء، وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى السعودية، والأعضاء الآخرين في التحالف، من أجل استخدامها في اليمن، محذراً من أنّ "سلوك أي سبيل آخر، سيرسل رسالة لا لبس فيها بأنّ الحكومة الإسبانية تهتم بحماية مصالحها المالية، أكثر من حماية حياة المدنيين اليمنيين".
 
وقامت إسبانيا، بين عامي 2015 و2017، بتصدير أسلحة إلى السعودية، بلغت قيمتها 932 مليون يورو، فضلاً عن تراخيص مصرّح بها بقيمة 1.235 مليون يورو.
 
وصادقت إسبانيا على معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي تحظر نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، بين الدول، عندما يُعرف أنّها ستُستخدم في جرائم حرب، أو بحال وجود مخاطرة في أن تسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.