قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بأن 24 شخصًا يمنياً من أتباع الديانة البهائية – بينهم ثمانية نساء وطفل - يواجهون تهماً قد تؤدي إلى أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء:

"مرة أخرى، نشهد تهم ملفقة وإجراءات غير عادلة بشكل صارخ تستخدم لاضطهاد البهائيين اليمنيين بسبب ديانتهم. ومن المثير للاستنكار بشكل خاص أن بعض هؤلاء الرجال والنساء قد يواجهون عقوبة الإعدام بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية".

"لقد اتُهمت المجموعة، التي تضم فتاة صغيرة، بارتكاب جرائم خطيرة مختلفة، بما في ذلك التجسس لمصلحة دول أجنبية، وبعضها يمكن أن يحمل عقوبة الإعدام. فيجب على السلطات الحوثية إسقاط هذه التهم المزيفة، والإفراج عن هؤلاء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي، ووضع حد لإساءة استخدامها لنظام العدالة لمعاقبة حرية الاعتقاد، وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين والناشطين والبهائيين والأقليات الأخرى ".

خلفية

 منذ 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية عدداً من الحوادث التي اعتقل فيها أفراد من أتباع الديانة البهائية في اليمن على أيدي السلطات الحوثية. وفي الوقت الحالي، يحتجز الحوثيون في اليمن ستة أفراد بهائيين، من بينهم بعض الذين تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.

ففي يناير/ كانون الثاني 2018، حكمت السلطات الحوثية على سجين الرأي البالغ من العمر 52 عامًا حامد حيدرة بالإعدام بزعم التعاون مع إسرائيل، وتزوير وثائق رسمية. وقد صدر هذا الحكم بعد اعتقال حميد حيدرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، ونتيجة لعملية قضائية معيبة بشكل جوهري، من بينها تهم ملفقة ومحاكمة جائرة ومزاعم ذات مصداقية بأنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز.