أجلت السلطات السورية افتتاح معبر أبو الظهور الإنساني في ريف إدلب الجنوبي الشرقي الذي كان مقررا اليوم، وذلك بعد استهداف الجماعات المسلحة للمعبر بالقذائف الصاروخية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": "إن السلطات السورية قررت اليوم الاثنين تأجيل افتتاح معبر "أبو الظهور" إلى أجل غير محدد، وذلك عقب ساعات قليلة من استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمعبر بالقذائف الصاروخية"، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الافتتاح جاء حرصا على حياة المدنيين الذين يستعدون للانتقال إلى المناطق الآمنة التي تسيطر عليها الدولة السورية.

وأضاف المصدر: "أن القذائف الصاروخية التي أطلقها المسلحون اليوم باتجاه المعبر لم تسفر عن وقوع أي إصابات، ولكن شدة الانفجارات والشظايا التي نجمت عنها تشير إلى حجم الخسائر التي قد تلحق بصفوف المدنيين في حال أعاد الإرهابيون استهداف المعبر عقب افتتاحه، لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر يتطلب المزيد من التنسيق والضمانات من الجهات الدولية المعنية".

وكان من المقرر أن تعيد السلطات السورية صباح اليوم الاثنين فتح معبر "أبو الظهور" الإنساني بريف إدلب الجنوبي الشرقي لمدة سبعة أيام، وذلك بالتنسيق مع الجانب الروسي، للسماح للمدنيين بالعبور من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب، باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

وكانت السلطات السورية افتتحت معبر أبو الضهور الإنساني، بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي، أمام المدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة، حيث استقبل المعبر الذي افتتح بجهود روسية حثيثة، واستمر افتتاحه عدة أيام أكثر من 10 آلاف مدني مع ممتلكاتهم وحاجياتهم، إضافة إلى عبور نحو 3500 آلية، وكان في استقبال المدنيين عند جانب السلطات السورية، نقطة طبية روسية قدمت المساعدات الطبية لمحتاجيها من المدنيين، كما قام الجنود الروس الذين أشرفوا على عمل الممر بتوزيع مساعدات إنسانية وسلل غذائية لهم، في وقت حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة منع المدنيين من الوصول إلى المعبر لمدة ثمانية أيام، كما قامت باعتقال عدد كبير من الشبان قبيل وصولهم إلى نقطة العبور، ومنعتهم من الخروج لغايات تتعلق بالتجنيد الإجباري وبزجهم في عمليات حفر الأنفاق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان توصلا في ختام لقاء جمعهما في سوتشي الإثنين الماضي إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب يتراوح بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس.

وأعلن الرئيس الروسي، أن دوريات تابعة للشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية ستتولى مهمة المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح بمحاذاة الخط الفاصل في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث قال: "بحلول 10 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018، بمقترح من الرئيس التركي سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ وقاذفات الهاون من جميع تشكيلات المعارضة. دوريات تابعة لوحدات القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستتولى مهمة مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح".