أقرت الحكومة الأردنية مساء الاثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع قبل ثلاثة أشهر بسبب تضمنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، بعد إدخال تعديلات عليه.

إلا أن هذه التعديلات لم تلحظ مطالب المحتجين، بحسب ما قال نائب في البرلمان الأردني لوكالة فرانس برس. وسيحال مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن "مجلس الوزراء أقرّ مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى، ما أثار احتجاجات واسعة في حزيران/يونيو الماضي.

وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.

وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.

وقال النائب البارز صالح العرموطي لوكالة فرانس برس "لا يوجد فرق كبير بين مشروع القانون هذا وما كان عليه مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في الشارع".

وأضاف أن الحكومة أدخلت "تعديلات طفيفة جدا لم تستجب الى أي توصيات رغم أنها زارت المحافظات واستمعت الى آراء وتوصيات كثيرة. هذا استغفال لعقول الناس".

وتوقع العرموطي "قطعا أن تعود الاحتجاجات الى الشارع بسبب مشروع القانون".

وتابع "إذا لم تتم إعادة النظر في كثير من النصوص... لا يمكن ان يصمت الشارع".

وقال العرموطي إن مشروع القانون شكّل "صدمة لي كرجل قانون وكنائب ويعتبر استقواء على الشعب"، مضيفا "سنطالب الحكومة غدا بسحبه وإذا لم يتمّ ذلك، سنصوّت على رد القانون".

وأقرّت الحكومة للمرة الأولى في 21 أيار/مايو مشروع القانون وأحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه. لكنه واجه احتجاجات واسعة في كل أنحاء البلاد، ما حدا بالملك عبدالله الى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في 4 حزيران/يونيو وتعيين عمر الرزاز خلفا له.

وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في 7 حزيران/يونيو، وتعهد بحوار حوله.

وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون.

وقال الرزاز للتلفزيون الاردني الجمعة إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنويا، مشيرا الى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ عام 2019 بدون إقراره.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام الى 20 بالمئة ونسبة البطالة الى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والـ28 عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.