أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المتعلقة بواردات السلع الإنسانية والمنتجات والخدمات المتصلة بسلامة الطيران المدني عن إيران.

جاء ذلك في حكم أولي بالقضية التي قدمتها إيران ضد العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقالت المحكمة: "يتعين على الولايات المتحدة أن تزيل أي عوائق تنشأ عن إعادة فرض العقوبات على تصدير الدواء والأجهزة الطبية، والسلع الغذائية والزراعية إلى إيران، فضلا عن قطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان أمن الطيران المدني".

ومن المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة الحكم القضائي بحقها، في جلسة استماع قادمة، وفق وكالة "أسوشييتد برس".

وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يمكن الطعن عليها، لكن لا تتوافر للمحكمة أي وسيلة لفرض تطبيق قراراتها، بحسب إعلام أمريكي.

وفي أغسطس / آب الماضي، طلبت إيران من محكمة العدل الدولية أن تدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عنها، كونها "تنتهك معاهدة موقعة بين البلدين في 1955".

وجاء في الشكوى التي قدمتها طهران لمحكمة العدل، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قضى بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على إيران، "ينتهك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين واشنطن وطهران عام 1955".

وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية، كما قرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.

غير أن الاتحاد الأوروبي ودولا أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.

وأُنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 ومقرها لاهاي في هولندا، وتختص بتسوية النزاعات القانونية بين الدول، وتقدم فتاوى بشأن المسائل القانونية التي أحالتها إليها أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المأذون لها.