أعلن رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي اللبناني" وليد جنبلاط، إمكانية التنازل عن مطالبه الوزارية، والقبول بالتسوية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة.

وكتب جنبلاط، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، "كفى بناء قصور من ورق .إن الظروف لا تسمح بهذا الترف وعداد الدين يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر والفساد وتراكم الدين والصرف العشوائي . ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا".

وأضاف "التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن".

وكان جنبلاط من أبرز المتمسكين بمطالبهم الوزارية، المتمثلة بثلاث حقائب لحزبه، الا أنه أبدى مرونة مؤخرا، من دون تحديد عدد الحقائب التي يطلبها.

ومنذ يومين قال رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، إن "معيار وزير لكل 5 نواب"، "يحتاج الى دراسة معمقة وتدقيق موضوعي".

ولا يزال حزب "القوات اللبنانية" يرفض تحجيمه في الحكومة المقبلة، وأعلن منذ أيام، نقلا عن مصادر، رفضه للطرح الذي قدمه باسيل، والذي يمنحه 3 حقائب فقط، في حين يطالب بأربعة حقائب.

ودعا كذلك إلى اعتماد معيار النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية.

وقال سعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف، في مقابلة متلفزة مع فضائية "إم تي في" اللبنانية الخاصة، الخميس الماضي، إنه "واثق" من تشكيل حكومة تمثل الجميع "خلال أسبوع إلى 10 أيام".

وفي مايو/أيار الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل" (سني)، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات النيابية.

غير أن تشكيل الحكومة تأجل مرارا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير، فضلا عن مطالب بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة.

ولا يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة المكلف بفترة محددة لتأليف الحكومة.

وتقسم الحكومة اللبنانية مناصفة بين المسيحيين والمسلمين؛ حيث تتوزع المقاعد عند المسلمين بين 6 مقاعد وزارية لكل من السنة والشيعة، إضافة إلى 3 وزراء للدروز.