قالت صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي، إن مشاورات تجري في كواليس الحكومة اليمنية لإصدار سلسلة من القرارات التكميلية التي من المفترض أن تخرج للعلن خلال الأيام المقبلة في إطار ما يمكن وصفه بسياسة إعادة هيكلة مؤسسات “الشرعية” التي يقوم بها الرئيس هادي و التي قد تتضمن تعيين نائب للرئيس.

و أشارت صحيفة “العرب” إلى أن قرار إقالة أحمد عبيد بن دغر و الذي يأتي وفقا لبيان الإقالة في سياق معالجة الإخفاقات الإدارية و الاقتصادية، يمكن أن يشهد نموذجا مشابها قد يطال المسؤول الأول عن الملف العسكري في “الشرعية”، بالنظر إلى حالة الجمود في المسار العسكري و تعثر الجبهات.

و توقعت المصادر عقد جلسة مرتقبة لمجلس النواب اليمني في عدن بهدف تفعيل واحدة من المؤسسات السيادية في اليمن و التي ظلت خارج إطار الصراع.

و ربطت المصادر بين تعيين الرئيس هادي لـ”معين عبد الملك” رئيسا للحكومة و الذي ينحدر من محافظة تعز و بين رغبة هادي في الدفع باتجاه تمكين أحد المقربين منه و هو محمد علي الشدادي من محافظة أبين لرئاسة مجلس النواب و قطع الطريق على القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني أحد أبرز المرشحين لهذا المنصب، على اعتبار أنه من غير المنطقي أن تذهب رئاسة المؤسستين التشريعية و التنفيذية لشخصين من ذات المحافظة.

و يرى العديد من المراقبين أن تعيين عبد الملك الحاصل على دكتوراه في فلسفة العمارة مؤشر على إصرار تيار قوي و نافذ محيط بالرئيس هادي يقوده سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك على المضي قدما في تغيير بنية الدولة في اليمن و الإطاحة برموز النظام السابق.

غير أن مصادر سياسية توقعت أن ينعكس هذا الأمر على علاقة ابن دغر بالرئيس هادي و يعقّد مساعي توحيد حزب المؤتمر تحت قيادة هادي نظرا للمكانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة المقال بين قيادات الحزب سواء في جناح هادي أو جناح الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

و حسب الصحيفة استبق هادي مشاورات كانت تدور لإعادة رئيس الحكومة السابق خالد بحاح إلى منصبه كجزء من تسوية سياسية بين الشرعية و المجلس الانتقالي، إضافة إلى محاولة تقديم ابن دغر ككبش فداء لكل الأخطاء التي رافقت عمل الشرعية خلال السنوات الماضية.

و اعتبر مراقبون أن إقالة رئيس الحكومة والإبقاء على أعضائها لن ينعكسا بصورة حقيقية على أداء الحكومة وقدرتها على مواجهة الأعباء والتحديات السياسية والاقتصادية، في حال لم يعد تشكيل الحكومة بطريقة تجعلها قادرة على مجابهة تحديات الحرب ومعالجة التداعيات الاقتصادية.