أدان المجلس الأعلى لقبائل الصبيحة قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي قضى بإقالة اللواء محمود سالم الصبيحي، من قيادة وزارة الدفاع، وتجريده من صفته الرسمية وحصانته الدولية وقوة مكانته، واعتبر القرار «غادر وجبان»، محمّلة «التحالف» كامل المسؤولية عن حياته.

ووصف المجلس في بيان صادر عنه ، القرار بـ«الجبان والغادر والذي جاء في لحظة كادت المساعي المحلية والدولية التي قامت بها سلطنة عمان أن تنجح في إطلاق سراح الصبيحي بصفته الرسمية».

واعتبرت قبائل الصبيحة قرار عزل اللواء الصبيحي من منصبة الأسبوع الماضي وتعيين اللواء علي المقدشي خلفاً له، «استهدافاً لها قبل استهداف اللواء الأسير الصبيحي، وكذلك استهداف لكل التضحيات الجسيمة والمواقف الوطنية للمقاومة وكل أبناء الوطن».

وحمّلت الرئيس هادي ونائبه ودول «التحالف» كامل المسؤولية عن حياة الصبيحي، بعد تخليهم عنه وتجريده من كل الصفات الرسمية والحصانة الدولية الصادرة بقرارات مجلس الأمن.

كما دعت «كل القيادات من أبناء الصبيحة إلى إعلان موقف واضح من قرار هادي واتخاذ مواقف مشرفة لإنقاذ حياة وكرامة اللواء الصبيحي»، وحذّرت «كل القيادات العسكرية الموالية لهادي من مصير مماثل لما حدث للصبيحي».

ودعت قبائل الصبيجة «كل ابناء الصبيحة الشرفاء إلى الانسحاب من أي مواقع عسكرية في الجبهات والعودة إلى الصبيحة لمناقشة الردود المناسبة تجاه القرار الغادر الذي تعرض له اللواء الركن الصبيحي»، كما دعت «كل شرفاء الوطن إلى الوقوف الى جانب مجلس قبائل الصبيحة في موقفه هذا والالتحام بقبائل الصبيحة في مواقفها والتي تتخذ هذا القرار التأريخي وقوفاً مع الحق ونصرة للواء الركن الصبيحي».

واتهم البيان الرئيس هادي بـ«العمل على الإبقاء على الصبيحي في الأسر، وأكد أن «قرار إقالته غير المبرر جاء في لحظة حساسة وخطيرة يتقرر عليها مصير اللواء الصبيحي بالإفراج عنه أو إبقائه أسيراً بأيدي الحوثيين»، مشيراً إلى أن «قرار تغيير اللواء محمود الصبيحي من قيادة وزارة الدفاع يهدف إلى عدم الإفراج عنه، وليس كما ادّعى البعض أن القرار جاء بعد الإفراج عنه ونقله للخارج، حيث لا يزال معتقلاً في صنعاء حتى اليوم».

وعدّت قبائل الصبيحة القرار بمثابة «الطعنة الغادرة التي وجهها هادي ونائبه علي محسن الأحمر، للواء الصبيحي وأسرته وكافة قبائل الصبيحة».

وأكدت في بيانها أن «اللواء محمود الصبيحي تعرض لثلاث خيانات متتالية من قبل هادي شخصياً وأعوانه، منذ أن عمل معه وزيراً للدفاع»، وأشارت إلى أن «الخيانة الأولى كانت عندما اعتقل في صنعاء أثناء انقلاب الحوثيين، حيث خرج هادي لوحده وعاد لعدن وبقي الصبيحي معتقلاً يرفض الانصياع للحوثيين، وتمكن من التخلّص من الأسر وعاد إلى منزله بالصبيحة، الإ أن هادي لم يكتف بخيانته تلك فأرسل له الوفود والوساطات ليعود إلى منصبه، وقبلها اللواء الصبيحي تقديراً لظروف هادي المأساوية ظناً منه أن هادي لن يعود لخيانته مرة أخرى، إلا أنه عاد وخانه مرة أخرى وتسببت خيانته بوقوع اللواء الصبيحي في الأسر بأيدي الحوثيين، وذلك نتيجة تلقيه اتصال من أحد أتباع هادي ادّعى فيه بأن الرئيس تعرّض للحصار في قصر المعاشيق بعدن، فعاد الصبيحي لإنقاذه، بينما كان الحصار المزعوم وهمياً لأجل تصفية الصبيحي أو إيقاعه بأيدي الحوثيين، وهو ما حدث فعلاً ووقع الصبيحي أسيراً».

ووفقاً للبيان، فإن «الخيانة الثالثة تمثلت بتجريد اللواء محمود الصبيحي من حصانته الدولية كوزير للدفاع واستبدله ليصبح الصبيحي أسيراً في معتقلات الحوثيين كجندي وليس كقائد».

وأشار المجلس إلى أن الوزير الصبيحي «كان يجب أن يخرج مرفوع الرأس شامخ الهامة مرتفع المعنوية كوزير للدفاع تعرض للأسر بعد خيانة كاملة الأركان. ولكن ها هو يتعرّض مرة أخرى للخيانة من قبل هادي، وذلك خوفاً من أن يخرج من أسره قائداً له مكانته وشعبيته، وهي الخيانة الأقسى من حيث الظرف الموضوعي والإنساني واللحظة الحساسة».